"الاقتصادية" تنظر قضية "المؤلفين والملحنين" ضد دار الأوبرا.. غدًا
الجمعة 16/فبراير/2018 - 01:26 م
صبري بهجت
طباعة
تنظر المحكمة الاقتصادية، غدًا السبت، الدعوى القضائية التي أقامتها جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الشاعر مدحت العدل تحت رقم 3543 لسنة 2017 ضد دار الأوبرا المصرية تطالبها فيها بتعويض قدره 2 مليون جنيه عن استغلال المصنفات الخاصة بأعضاء الجمعية خلال مهرجان الموسيقي العربية في دورته الأخيرة التي أقيمت العام الماضي دون دفع حقوق الأداء العلني الخاصة بهم.
وتطالب الجمعية بالقضية المُقرر نظرها غدًا، بإلزام الأوبرا بدفع المبلغ، نظير استغلالها لمصنفات الشعراء والملحنين –أعضاء الجمعية-، بالدورة الأخيرة لمهرجان الموسيقى العربية، دون الحصول على التصاريح أو دفع حقوق الأداء العلني.
وأشارت الجمعية بالدعوى التي تحمل رقم 3543، إلى أن الأوبرا استغلت مصنفات الأعضاء بعروض جماهيرية مقابل تذاكر باسعار مرتفعة، وصلت لمئات الجنيهات، وطرحت اسطوانات مسجلة للبيع، وهو ما يمثل مخالفة للتعميم الوزاري الصادر من وزير الثقافة حلمي النمنم، والذي أكد على عدم استغلال أي مصنف إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة؛ حيث أنها هي الجهة الوحيدة المختصة بهذا، كما تؤكد مخالفة لأحكام القانون 82 لسنة 2002 والخاص بحماية "حقوق الملكية الفكرية".
بالإضافة لقيام دار الأوبرا بتسجيل الحفلات على أسطوانات وبيعها للجمهور أيضا، وهذا يمثل مخالفة للتعميم الوزاري الصادر من وزير الثقافة حلمي النمنم بالتوجيه لجميع الإدارات التابعة لوزارة الثقافة بعدم استغلال أو أداء أي مصنفات موسيقية أوغنائية إلا بعد الحصول على التصريح اللازم من أصحاب الحقوق من المؤلفين والملحنين.