وقال رئيس حزب الجيل، في بيانه الذي أصدره عقب إجتماع مكتبه السياسى، اليوم، إن تأييده للرئيس السيسى يأتى لأسباب منها أن مدة الأربع سنوات غير كافية لينهى الرئيس إستكمال ما بدأه من مشروعات ضخمة، وأيضًا؛ لأن مصر عاشت حالة إنتقال ناجح خلال السنوات الأربع الماضية، من حالة الفوضى والسيولة إلى حالة الثبات وإستعادت مصر توازنها الإقتصادي والإجتماعي والأمني وإستعادة دورها الإقليمي والدولي.

وأضاف البيان، أن الأربع سنوات الأولى من عهد الرئيس السيسي، تعتبر بداية الإنطلاق المصري بعيدًا عن حالة الفوضى والإنهيار التى تعيشها دول الجوار والشرق الأوسط، وقد تسلم الرئيس مسئولية الدولة فى ظل تحديات خطيرة شكلت تحدي بقاء للدولة والمجتمع المصري على الصعيدين الداخلي والخارجي، فعلى الصعيد الداخلى واجهت مصر خطر الإرهاب والفوضى الأمنية وتراجع الإقتصاد المصري إلى أدنى درجات الأمان الإقتصادي والإجتماعي والسيولة السياسية التى كانت تنذر بإنهيار قدرة الدولة على حماية الشعب المصري والحفاظ على التماسك الإجتماعي. 

أما فى الخارج، كانت مصر تواجه تحديات إنعدام الثقة دوليًا، وحالة أشبه بحصار يواجه ثورة الشعب المصري فى 30 يونيو، الأمر الذى تطلب من مصر أن تتمسك بخيارها فى محاربة الإرهاب ومواجهة الفوضي، ومحاولات قوى إقليمية ودولية فرض وصايتها على القرار الوطنى، وعلى طموح الشعب المصري وإرادته.

وتابع الجيل فى بيانه، لقد بدأت إدارة الرئيس السيسي فى مواجهة التحديات المتعددة بالتوازي وفى آن واحد، وفق أنماط إدارة الأزمات والبناء الإستراتيجي، فبدأت عملية مواجهة الإرهاب ليس بمواجهة التنظيمات الإرهابية بشبكات تمويلها وأفرادها فقط وإنما بإستعادة الدولة قدرتها على ضبط الأمن، ومواجهة الفوضي بإعادة منظومة الأمن الداخلي لقوتها بشكل ملفت وسريع، وأدى ذلك إلى إضعاف وتدمير قدرات الإرهاب وعدم إمتداده إلى داخل المدن المصرية.

وكذلك استطاعت الدولة إيقاف نمو شبكات الجريمة المنظمة التى كان متوقعًا أن تتحالف مع الإرهاب؛ لتنفيذ مصالحها التى تنمو مع الفوضى، وكذلك تم حصار الإرهاب فى أقصى شمال شرق سيناء فى منطقة العريش والشيخ زويد، التى لا تتعدى بضع كيلومترات مقارنًة بمساحة سيناء التى تساوى 5% تقريبًا من مساحة مصر، وكذلك تعاملت مصر بحيوية وذكاء تجاه التحديات الأمنية فى ليبيا وفى الجنوب، وقد تخطت الدولة أزمات الأمن الداخلي.

وقام الرئيس بتطوير القوات المسلحة ودعم قدراتها النوعية والإستراتيجية؛ لدعم موقع مصر فى توازن القوى الإقليمية؛ ليصبح جيشنا من أكبر جيوش ليس على صعيد الشرق الأوسط فقط، وإنما على الصعيد الدولى، والآن تتجه مصر بثقة وتمكن وإقتدار إلى محاربة الإرهاب فى خارج مصر ومن منابعه، بالإضافة إلى إتخاذ مسارات فعالة فى إصلاح منظومة الإقتصاد الوطنى والتى كانت مؤلمة وقد كان الرهان الحقيقي للدولة وإدارة الرئيس السيسي على إستيعاب المصريين لطبيعة التحديات، مسلحين فيها بالإرث التاريخي لشعبنا وقدرته على مواجهة التحديات المعيشية.

وإتجهت إدارة الرئيس السيسي إلى العمل فى إتجاهين، الأولى مواجهة عجز الموازنة والثاني إطلاق أكبر مشروع تنموي فى القرن الحادى والعشرين تلخص فى مشروع مصر 2030، وكان من ضمنه إعادة البريق لقناة السويس، ليس كمعبر للبضائع فقط ولكن كإقليم إقتصادى، يضم مناطق كبرى للتصنيع ليتحول إقليم قناة السويس إلى واحدة من أكبر مناطق الدعم اللوجستي للإقتصاد الدولي، بالإضافة إلى إستراتيجية مصرية للتحول من اقتصاد الخدمات إلى إقتصاديات الإنتاج؛ لمواجهة العجز فى الميزان التجاري وتقوية الاقتصاد المصري فى مواجهة تنامي إحتياجات المجتمع نتيجة النمو الكبير فى حجم السكان، وكذلك العمل على محاربة الفساد فى إطار تحسين اقتصادات تشغيل الجهاز الإداري للدولة، خاصة وأن الفساد كان قد إمتد بنفوذه ليشكل خطرصا على الدولة لا يقل عن خطر الإرهاب والفوضى.

وعلى صعيد ملف العلاقات الدولية نجحت إدارة الرئيس السيسي، فى إعادة مصر تدريجيًا لتصبح محور الشرق الأوسط وأفريقيا بعد عودة مصر إلى تفعيل عضويتها داخل الإتحاد الأفريقي والتى تم تجميد عضوية مصر فيها وقد ترجمت نجاحات الخارجية المصرية فى انتخاب مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي وتوليها ملف الإرهاب فى المنظمة الدولية.

ونجحت مصر عبر نهج متوازن إلى استعادة علاقاتها مع كل القوى الدولية الفاعلة وتمثل ذلك فى استعادة الشراكة الاستراتيجية مع روسيا والصين وفرنسا وألمانيا والهند بعد أن اتبعت مصر سياسات الاعتماد على تعديد الشراكات الدولية، والتى ظهرت بقوة فى دعم العالم للمواقف المصرية وفتح الباب أمام تحول مصر إلى مركز اقتصادى وسياسي فى البحر المتوسط وفى إقتصاديات طريق الحرير.

وإتبعت مصر مبدأ تصفية المشكلات فى أفريقيا وعملت على العودة إلى دورها التاريخي فى أفريقيا على أرضية الأخوة والتنمية والمصالح المشتركة، ولا شك أن الثلاثة سنوات الأولى من إدارة الرئيس السيسي شكلت نقله نوعية فى زمن قياسي على كافة الأصعدة، أمنيًا وإستراتيجيًا وإقتصاديًا وإجتماعيًا وسياسيًا، كان عنوانها هو العودة المصرية فى زمن التحديات.