تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على موظفة بمجلس الدولة استولت على نصف مليون جنيه من رصيد مواطن بناءً على توكيل حرره لزوجها المحامي، حيث أجبر الأخير زوجته على الاستيلاء على أموال الضحية.
تلقى العميد سمير عبد المنعم مدير إدارة شرطة البريد، بلاغاً من جمال ع يفيد بأنه توجه لمكتب البريد لمراجعة بيانات الحساب الخاص به، حيث اكتشف سحب نصف مليون جنيه من مكتب بريد دمنهور الرئيسي، وأنه لم يقم بسحب هذا المبلغ.
وكلف اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية، إدارة البحث الجنائي بإشراف العميد على حبيب مدير مباحث البريد، لكشف غموض الواقعة، حيث تم وضع خطة بحث اعتمدت في عناصرها على التنسيق الكامل مع مديري مناطق البريد خاصةً في المحافظات التي تم سحب المبالغ المالية منها أو المحافظات المجاورة، وترقب أي من الأشخاص يقوم بإجراء عملية السحب من الحساب الخاص بالشاكي، وفحص حالات السحب التي تم إجرائها بمكتب بريد دمنهور، والتوصل لمرتكب الواقعة.
وتوصلت التحريات إلى أن سيدة وراء ارتكاب الواقعة، فتم إعداد مأمورية أمنية ضبطت المتهمة، وتبين أنها تدعى سالى ن 33 سنة محقق ومفتش بمجلس الدولة.
واعترفت المتهمة بأنها كانت متزوجة عرفياً من محمود م محامي، وحينما طلبت منه الانفصال أكرهها بالتوقيع على 3 إيصالات أمانة على بياض، وسلمها توكيلاً رسمياً شاملاً (عام وبنوك) صادر من مواطن، وطلب منها سحب مبالغ مالية من حساب هذا الشخص مقابل تمزيق إيصالات الأمانة التي أجبرها على التوقيع عليها، وبالفعل نجحت في سحب نصف مليون جنيه من حساب المواطن، الذي اكتشف الواقعة وحرر محضراً بها، فتم القبض عليها، وتحرر المحضر رقم 2 أحوال إدارة شرطة البريد.