صور| مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية مكبرة في الخانكة
السبت 17/فبراير/2018 - 09:14 م
أحمد عبد العظيم
طباعة
قاد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، يرافقه اللواء خالد سالم، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة الخانكة، والعميد هشام فكري رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والعميد عادل محروس مأمور مركز شرطة الخانكة، حملة أمنية مكبرة بمدينة الخانكة، وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع، وضبط العناصر الخارجة عن القانون، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.
كما أشرف مدير الأمن، على حملة الإشغالات، التي نفذتها شرطة المرافق، أسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال طريق، وتحرير 3 محاضر نظافة عامة، وإزالة 20 بائع متجول، وإزالة 12 وصلة كهربائية مخالفة، وإزالة 3 غرز شاي، وتنفيذ 35 حالة إزالة فورية.
كما شارك "خيرت"، في الحملة المرورية التي نفذتها إدارة مرور الخانكة، بطريق ترعة الإسماعيلية، وذلك لضبط السيارات المخالفة، والدراجات النارية بدون اللوحات المعدنية، وذلك بهدف إعادة الانضباط إلى الشارع القليوبي.
كما تفقد مدير أمن القليوبية، مركز شرطة الخانكة، حيث أكد خلال لقائه بضباط وأفراد المركز على حسن معاملة الجمهور، واليقظة التامة والتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد من أجل مصرنا الحبيبة.
وأكد مدير الأمن علي الإهتمام دائمًا بالجوانب الإنسانية، وتواجد كرسي متحرك لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة داخل مركز الشرطة، وشمولهم بالرعاية التي تليق بهم، وتقديم الخدمات الأمنية بما يليق بالمواطن المصري.
كما أشرف مدير الأمن، على حملة الإشغالات، التي نفذتها شرطة المرافق، أسفرت عن تحرير 18 محضر إشغال طريق، وتحرير 3 محاضر نظافة عامة، وإزالة 20 بائع متجول، وإزالة 12 وصلة كهربائية مخالفة، وإزالة 3 غرز شاي، وتنفيذ 35 حالة إزالة فورية.
كما شارك "خيرت"، في الحملة المرورية التي نفذتها إدارة مرور الخانكة، بطريق ترعة الإسماعيلية، وذلك لضبط السيارات المخالفة، والدراجات النارية بدون اللوحات المعدنية، وذلك بهدف إعادة الانضباط إلى الشارع القليوبي.
كما تفقد مدير أمن القليوبية، مركز شرطة الخانكة، حيث أكد خلال لقائه بضباط وأفراد المركز على حسن معاملة الجمهور، واليقظة التامة والتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد من أجل مصرنا الحبيبة.
وأكد مدير الأمن علي الإهتمام دائمًا بالجوانب الإنسانية، وتواجد كرسي متحرك لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة داخل مركز الشرطة، وشمولهم بالرعاية التي تليق بهم، وتقديم الخدمات الأمنية بما يليق بالمواطن المصري.