حذرت الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة، من أن هيئات الأعمال والشرطة "تخسر سباق الجريمة الإلكترونية" أمام المقرصنين الإلكترونيين.

وأضافت الوكالة أن القدرات التقنية لعصابات المقرصنين تفوق قدرة المملكة المتحدة على التعامل مع هذا التهديد. وشهد العام الماضي 2.46 مليون "واقعة إلكترونية"، من بينها 700 ألف عملية احتيال. وأتي التهديد الأكبر من "بضع مئات" من المقرصنين.

وخصصت الحكومة البريطانية 1.9 مليار جنيه استرليني للإنفاق على الدفاعات الإلكترونية خلال السنوات الخمسة القادمة.
وذكرت الوكالة أن التهديد الأكبر للمملكة المتحدة يأتي من عصابات المقرصنين الدولية، وأن بعضها شديد التطور بحيث تستخدم مراكز لتلقي الاتصالات ويوظف مترجمين.
"تحدٍ مُلح"
وقالت الوكالة إن "قائمة المقرصنين الذين يستهدفون المملكة المتحدة تشمل مجموعات دولية خطيرة للجريمة المنظمة، وكذلك مجموعات أصغر من المقرصنين والمجرمين المحليين.

وجاء في تقييم الوكالة، أن أكثر الجرائم تطورا وخطورة على المملكة المتحدة هي الناتجة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن أنشطة المئات من المقرصنين الدوليين، الذين يعملون في مجموعات منظمة، تستهدف المؤسسات البريطانية بعمليات الاحتيال الإلكتروني".
وأضافت الوكالة أن "الهجمات الإلكترونية تستهدف أنظمة الشركات بشكل مباشر وكذلك الأفراد".

وذكر التقرير الذي نشرته الوكالة أن "سباق التسليح الإلكتروني تحدٍ مُلح، ورد الفعل المؤثر يتطلب موقفا جماعيا للحكومة، وسلطات تنفيذ القانون، ومن ينظمون لوائح الصناعات، وقادة الأعمال".

ويفوق مدى تأثير الجرائم بكثير التقديرات بسبب مشكلة عدم الإبلاغ. وطالبت الوكالة أصحاب الأعمال بالإبلاغ إذا تعرضوا لجرائم إلكترونية، وأن يشاركوا المزيد من المعلومات السرية "مع الجهات القانونية ومع بعضهم البعض".

وتخطط الحكومة البريطانية، في المقابل، لإنشاء مركز وطني للأمن الإلكتروني، وكذلك التعاون مع خدمات تقديم الإنترنت لمنع الهجمات الإلكترونية.