قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن البرلمان يواجه الفساد بطريقة خاطئة عكس المعادلة التشريعية، لافتا إلى أن البرلمان يواجه الفساد بالأدوات الرقابية دون أن يصدر تشريع يقضي على الفساد من جذوره.

واضاف محسن، في بيان له اليوم الخميس، أن الحل ليس بإقالة وزير أو تحميل الوزير الخطأ وفقط أو التشهير به إعلاميا، فهذا لن يغير فى الأمر شيء ومهما تغيرت الوزارات أو الوزراء لن نتقدم خطوة واحدة ولو كان على رأس أي وزارة الدكتور أحمد زويل بذاته لن نتقدم.

وأوضخ محسن، أن المعادلة العادلة تقول: تشريع صحيح، يضع منظومة صحيحة، يكون هناك حساب، وبالتالي حكومة جيدة، إذن يجب على البرلمان إصدار تشريع يقضي على الفساد من خلال إيجاد منظومة تقضي على الفساد من جذوره، وتضع آليات للحساب والثواب والعقاب، وليس حلولا مرحلية.

وأشار محسن، إلى أن التشريع الذي يبني منظومة هو من يخلق حكومة تنفذ هذه المنظومة، وبالتالي يقتصر دور الحكومة على التنفيذ الصحيح لسياسيات ثواب وعقاب ولن يكون هناك مجال للفساد، لكن حكومة دون منظومة سيكون هناك فساد، برلمان يضع تشريعات مرحلية تتعامل مع القشور (اليوم بيومه) سيكون هناك فساد، منظومة غير صحيحة بناء على ترقيع للقوانين الحالية سيكون هناك فساد.

وأكد محسن، على ان البرلمان يساعدنا في اقتحام منظومة الفساد، وأن يصدر تشريعات تحتوي على منظومة عادلة بها سياسة الثواب والعقاب، والبعد عن مهاجمة الحكومة دون إصدار تشريع يساعد الحكومة على التنفيذ.