قانون التصالح في مخالفات البناء يصل البرلمان.. وأعضاء: يوفر 750 مليارًا للدولة

الأحد 18/فبراير/2018 - 07:21 م

جورج إيليا

مع الحرص المستمر من الدولة للتصالح مع الأبنية المخالفة، تقدمت الحكومة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي سيتم مناقشته باللجان النوعية المختصة، وتنشر "بوابة المواطن"، آراء نواب اللجان المختصة حول مشروع قانون التصالح المقدم من الحكومة.

محمد الدامي: التصالح مع مخالفات البناء يوفر 750 مليار جنيه للدولة

قال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي ورد لمجلس النواب من الحكومة، سيتم مناقشته خلال الثلاثة أيام المقبلة للموافقة عليه بالجلسة العامة وبدء العمل به، لما سيدخل لخزانة الدولة من 650 إلى 750 مليار جنيه.

وأضاف "الدامي" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان وضعت بعض المقترحات لقانون التصالح، ومنها رفض توحيد سعر المتر المخالف على مستوى الجمهورية والتعامل وفق أسعار كل منطقة، بالإضافة إلي طريقة دفع الغرامات من خلال دفع 25% من قيمة المخالفة وتقسيط المتبقي إلى 3 أو 4 سنوات.

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجان المختصة ستعمل على المطالبة بتخصيص جزء من الغرامات لتطوير شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي للمناطق المخالفة، بالإضافة إلى تخصيص جزء لصالح استصلاح الأراضي الصحراوية.

عبد الوهاب خليل: قانون التصالح إذن للحكومة بالتسامح مع الأبنية المخالفة

قال عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، إنه اطلع على القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن التصالح مع الأبنية المخالفة، قائلًا: "القانون بمثابة إذن للحكومة بالتصالح مع الأبنية المخالفة دون تحديد بنود المصالحة".

وأضاف "خليل" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن قانون التصالح مكون من 10 بنود، وتتلخص على تشكيل لجنة يتقدم إليها المواطنون لتقنين أوضاعهم، دون إدراج أي بنود للتصالح، أو حجم الغرامات أو ما شابه ذلك.

وتابع عضو مجلس النواب، أن قانون التصالح يترك بنود التصالح مع الأبنية المخالفة للائحة الداخلية للقانون.

إيهاب منصور: "التصالح في مخالفات البناء" يفرض غرامات لصالح التطوير

قال المهندس إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، إن البرلمان حصل اليوم على قانون التصالح مع الأبنية المخالفة، المقدم من الحكومة، الذي سيتم مناقشته ودراسته خلال الأيام المقبلة؛ للموافقة عليه للعمل على التصالح مع الأبنية المخالفة، والهدف منه منع أي مخالفات مستقبلية.

وأضاف "منصور" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن غالبية الشوارع تعاني من مشكلات في شبكات المرافق من مياه وصرف صحي وطرق؛ وذلك لتزايد الأبنية المخالفة التي تتجاوز قدرة المرافق السابقة، مؤكدًا أن الهدف من القانون الجديد سيقنن الوضع الحالي للمخالفين بالإضافة إلى منع المخالفات خلال الفترة المقبلة.

وتابع عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أن قانون التصالح سيعمل على فرض غرامات على الأبنية المخالفة الموجودة، والاستفادة من تلك الغرامات للعمل على تطوير شبكات المرافق لتلك المناطق.