تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إلى شهادة اللواء سيد شفيق مدير الأمن العام السابق، حيث يدلي بأقواله في محاكمة المصور الصحفي " شوكان"، و"محمد بديع" مرشد الإخوان، وعدد من قيادات جماعة الإخوان بينهم العريان وعودة والبلتاجي و732 آخرين؛ لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة "، وذلك بجلسة سرية داخل غرفة المداولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وكانت النيابة، قد أحالت المتهمين ال739 وعلى رأسهم، مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وعصام العريان، وعبد الرحمن البر، وعاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، باسم عودة، طارق الزمر، عصام سلطان، أسامة محمد مرسي العياط، وجدي غنيم، أحمد محمد علي عارف، عمرو ذكي محمد، بمجمل 13 من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى المصور الصحفي محمود شوكان، للمحاكمة الجنائية.
وأسندت النيابة العامة، إليهم عدد من التهم منها تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين؛ لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم.

وكذلك مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والإتلاف العمدى للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها؛ بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها، وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة، وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.

و كانت كل تلك الجرائم باستخدام القوة والعنف، حال كون بعض المتجمهرين مدججين بأسلحة نارية، وأخرى بيضاء، ومفرقعات وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بأن بثوا في أنفس المتجمهرين فكرته، ورسموا لهم مخططات تنفيذه وأمدوهم بالعتاد المادي والعيني اللازم لإنقاذه فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك التدبير.