منتصف مارس.. آخر موعد لتلقي طلبات تقنين وضع اليد بالوادي الجديد
الثلاثاء 20/فبراير/2018 - 04:59 م
محمد حجي
طباعة
أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن آخر موعد لتلقي طلبات تقنين وضع اليد منتصف شهر مارس القادم، مشيرًا إلى أن متابعة الإعلان والنشر لجميع الوحدات المحلية والتوابع سوف يستمر حتى تاريخ غلق باب تلقي الطلبات، على أن يتم الإعلان من خلال دور العبادة والإذاعة المحلية وتجمعات الأهالي وشاشات العرض والصفحات الرسمية، وجميع وسائل الإعلان بالمحافظة مع مراعاة عدم تلقي أي رسوم فحص إلا من خلال المنظومة المعتمدة.
ووجه "الزملوط"، بسرعة الانتهاء من تقسيم قيمة الأراضي وتحديد طريقة السداد للمنتفعين سواء نقدي أو أقساط وذلك بتحديد قيمة الفائدة وتواريخ الدفع والسداد، والعمل الجاد على الانتهاء من التنسيق مع المواطنين لاستكمال الأوراق والمستندات والرسوم وتحديد الموقف سواء بالبيع أو حق الانتفاع.
وأوصى المحافظ، بتقديم كافة التسهيلات للجان تقييم أسعار الأراضي حتى الانتهاء من أعمالها لتقييم أسعار كافة الأراضي المستهدفة، على أن يقوم مندوب من كل مركز بتجميع أسماء المتقدمين لإحضار الخرائط المساحية للمتقدمين أو انتقال مندوب من مصلحة المساحة للتحصيل.
يذكر أنه بالنسبة لعمليات حصر الأراضي سواء التابعة للمحافظة أو الهيئة يتم بعد قيام اللجان بالمعاينة على الطبية لتحديد هوية الأرض ومساحتها المنزرعة فعليا وذلك بعد استكمال رسوم الفحص ورسوم المعاينة، كما تم تسعير الأراضي بمعرفة اللجان المختصة كأسعار استرشادية وبمعرفة لجنة هيئة الخدمات الحكومية، وبناءًا عليه تكون الحالات التي تم رفضها بسبب أنها أرض فضاء وباقي الطلبات تحت المعاينة والفحص.
ووجه "الزملوط"، بسرعة الانتهاء من تقسيم قيمة الأراضي وتحديد طريقة السداد للمنتفعين سواء نقدي أو أقساط وذلك بتحديد قيمة الفائدة وتواريخ الدفع والسداد، والعمل الجاد على الانتهاء من التنسيق مع المواطنين لاستكمال الأوراق والمستندات والرسوم وتحديد الموقف سواء بالبيع أو حق الانتفاع.
وأوصى المحافظ، بتقديم كافة التسهيلات للجان تقييم أسعار الأراضي حتى الانتهاء من أعمالها لتقييم أسعار كافة الأراضي المستهدفة، على أن يقوم مندوب من كل مركز بتجميع أسماء المتقدمين لإحضار الخرائط المساحية للمتقدمين أو انتقال مندوب من مصلحة المساحة للتحصيل.
يذكر أنه بالنسبة لعمليات حصر الأراضي سواء التابعة للمحافظة أو الهيئة يتم بعد قيام اللجان بالمعاينة على الطبية لتحديد هوية الأرض ومساحتها المنزرعة فعليا وذلك بعد استكمال رسوم الفحص ورسوم المعاينة، كما تم تسعير الأراضي بمعرفة اللجان المختصة كأسعار استرشادية وبمعرفة لجنة هيئة الخدمات الحكومية، وبناءًا عليه تكون الحالات التي تم رفضها بسبب أنها أرض فضاء وباقي الطلبات تحت المعاينة والفحص.