"مدبولي": "هندسة الإسكندرية" تنتهي من رسومات مشروع تطوير محور المحمودية

الأربعاء 21/فبراير/2018 - 11:13 ص

تيسير إبرهيم الطنانى

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، بأن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية قد انتهت من الرسومات الخاصة بمشروع تطوير محور المحمودية بالإسكندرية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعًا حول المشروع مع وزيري النقل والتخطيط، محافظ الإسكندرية، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، رئيس جامعة الإسكندرية، رئيس قطاع الإسكندرية بهيئة الرقابة الإدارية وعدد من المسئولين بالجهات الحكومية.

وقال مدبولي، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، على أن هذه الرسومات تتم مراجعتها من قبل الكلية الفنية العسكرية، لافتًا إلى أن أعمال الردم والتطهير بالموقع قد بدأت بالفعل، وتم الاتفاق مع شركات توريد المواسير بجميع أقطارها وبدأ التوريد الى موقع المشروع، وذلك بإشراف ومتابعة المنطقة الشمالية العسكرية.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم التنسيق مع الشركات مالكة الأراضي الواقعة على المحور بشأن دفع جزء من تكلفة تنفيذ المشروع لمحافظة الإسكندرية، وذلك كمقابل تحسين، فضلًا عن التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وشركات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز، والمصرية للاتصالات بالمحافظة؛ لنقل المرافق المتعارضة مع ترعة المحمودية ويجرى حاليا إعداد جدول التدفقات المالية وربطها بمراحل تنفيذ المشروع.

وأوضح مدبولي، أن محور المحمودية بطول حوالي 21 كم، وتم إضافة 2 كم من جهة الشرق لإمكانية ربطه مع الطريق الدولي الساحلي ليصبح بطول 23 كم، وينقسم المحور إلى قطاعين: الأول شرق محطة السيوف "مكشوف" والثاني غرب محطة السيوف "مغطى".

وأشار مدبولي، إلى أن المحافظة هي المالك الأصلي للمشروع، وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية هي الاستشاري العام له، والمكلفة بإعداد جميع الرسومات والتصميمات التنفيذية للمشروع وتشمل الدراسة المرورية وتأثيرها على منطقة الدراسة والمناطق المحيطة، والدراسات الخاصة بأعمال الري والصرف، والأعمال الخاصة بشبكات البنية الأساسية، والرأي الفني النهائي عن إمكانية تنفيذ خط الترام بالمسار من عدمه، ودراسة مالية كاملة للتكلفة والعوائد المتوقعة متضمنة خطة التدفقات النقدية، إلى جانب التأثيرات الاجتماعية الناتجة عن تنفيذ المشروع.

ولفت الوزير، إلى أنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2478) لسنة 2017، بشأن تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من وزراء الموارد المائية والري والنقل والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحافظ الإسكندرية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، ورئيس جامعة الإسكندرية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح أن اللجنة تختص بدراسة الإطار القانوني لتوفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع طبقا للمخطط العام، وأسلوب تدبير التمويل اللازم للمشروع سواء بإنشاء صندوق لتمويله أو بغيره من الوسائل التمويلية، والإطار القانوني المناسب لإدارة وتشغيل المشروع وملكية الأصول، ووضع تصور عن الحملة الإعلامية التى تصاحب المشروع لتعريف المواطن والمستثمر بأهميته، ووضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع وإعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية هذه المناطق.