استعرضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطه بطره، فض الأحراز في إعادة محاكمه الناشط السياسي أحمد سعد دومه سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

حيث بدأت بحرز عبارة عن كرتونة بني اللون قدج ثبت مواصفتها بالجلسة السابقة، وأخرجت منها مظروف دون عليه أنه بداخله 4 اسطوانتات مدمجة مقدمة من هشام الشافعي أحمد، وتبين أن الاسطوانة الأولى مدون على مظروفها "أحداث شارع محمد محمود 21 ديسمبر 2011 "، وسلمته المحكمة للخبير الفني لعرض محتواه.

وتبين أنها تحوي 4 مقاطع فيديو ومجلد خاص بتشغيل البرامج، وعرضت المحكمة المقطع الأول وتبين أن مدته 34 ثانية وظهر فيه تسجيل بمكان أحد الشوارع عرفت به المحكمة أنه مكان التحرير ويوجد في خلفية التسجيل مسجد عمر مكرم، ومجمع التحرير ويظهر تجمعات من الناس وعدد كبير من الأشخاص في أماكن مختلفة من المكان.

أما المقطع الثاني بعنوان " أحداث محمد محمود 2 " ومدته 32 ثانية ويبدو التصوير لنفس المكان من موضع آخر عرفت به المحكمة انه ميدان التحرير وظهر العقار الذي يقع علي ناصيته الجامعة الأمريكية ويوجد تجمهر لعدد كبير من الأشخاص والمنطقة المحيطة بها، وهي مقتظة بعدد كبير من المتجمهرين.

والمقطع الثالث يحمل اسم " احداث محمد محمود 3 " ومدته 37 ثانية وظهر فيه عدد كبير من المتجمهرين يتجمعون بميدان التحرير وظهرت في خلفية التسجيل مبني عرفت به المحكمة انه مجمع التحرير كما ظهر في نهايته صورة للشارع التي تقع فيه الجامعة الامريكية وقد ظهر احد المتجمهرين وهو يمسك بعصا.

وعن المقطع الرابع والأخير في هذة الاسطوانة المدمجة فهو يحمل اسم " أحداث محمد محمود 4 " ومدته 31 ثانية وظهر به ميدان التحرير، وظهرت به المكتبه المواجهة للجامعة الأمريكية وعدد كبير من المتجمهرين يقدر بالاف.

وأفادت المحكمة أن المقطع ظهر فيه أحد المتجمهرين، وهو يمسك زجاجة كما ظهر صوت يسأل عما يريد أن يفعل الشخص الأول ويسأل عما إذا كانت تلك الزجاجة بنزين وعما يريد يفعل به، وأن لديه " ثقاب " وقال له " خد كبيرت أهو ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وإسامه شاكر

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.