أصدرت محكمة بريطانية اليوم الخميس أحكاما بالسجن لفترات تصل إلى ست سنوات ونصف ضد ثلاثة موظفين سابقين في بنك باركليز البريطاني بتهمة الاحتيال والتورط في فضيحة التلاعب بسعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) والذي يستخدم كسعر مرجعي للكثير من التعاملات المصرفية والمالية في العالم.

وأدانت هيئة محلفين كلا من جوناثان ماثيو وجاي ميرشانت وأليكس بابون بالتلاعب بأسعار "الليبور" لتعاملات الدولار الأمريكي خلال الفترة من يونيو 2005 إلى سبتمبر 2007 مما أدى إلى الاحتيال على وسطاء ومستثمرين آخرين.

وأصدرت محكمة "ساوث وورك كراون" حكما بالسجن لمدة ست سنوات ونصف ضد ميرشانت وعامين وثمانية أشهر ضد بابون، كما أصدرت حكما بالسجن لمدة 4 سنوات ضد كل من ماثيو وبيتر تشارلز جونسون الذي كان قد اعترف بالجريمة في أكتوبر .2014

وقال القاضي الذي أصدر الأحكام إن تصرفات المصرفيين الأربعة أظهرت "غياب النزاهة"، مضيفا أن ميرشانت 45/ عاما/ تحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن الاحتيال.

كان مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة البريطاني الذي حقق في القضية قد قال إن المتهمين وأشخاص آخرين "استهدفوا إفادة باركليز وأنفسهم ماليا والاحتيال على الآخرين الذين كانوا يتداولون معهم".

وقال ديفيد جرين رئيس مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة في بيان إن"عدم الأمانة هو العنصر الأساسي في هذه القضية.. كما أن محاكمة مواطنين أمريكيين في بريطانيا يؤكد إلى أي مدى تم التعامل مع قضية التلاعب في سعر ليبور وتحوله إلى عملية دولية ومدى التعاون المكثف بين السلطات الأمريكية والبريطانية".

كان قد تم تغريم بنك باركليز حوالي 290 مليون جنيه إسترليني في الولايات المتحدة في يونيو 2012 بتهمة التلاعب بسعر ليبور، ثم استقال الرئيس التنفيذي للبنك بعد هذا القرار بأسبوع.