أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس فشل كل من أسبانيا والبرتغال في اتخاذ خطوات فعالة من أجل خفض العجز في ميزانيتهما وهو ما يضعهما تحت طائلة العقوبات المقررة بالنسبة لانتهاك قواعد عجز الميزانية لدول منطقة اليورو.

يذكر أن دول منطقة اليورو ومنها أسبانيا والبرتغال ملزمة بألا يزيد عجز الميزانية الوطنية لديها على 3% من إجمالي الناتج المحلي والا يزيد معدل الدين العام على 60% من إجمالي الناتج المحلي لها.

كان يفترض أن تخفض البرتغال عجز ميزانيتها إلى 3% العام الماضي في حين بلغ العجز 4ر4% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يفترض أن ينخفض عجز الميزانية الأسبانية إلى 3% العام الحالي لكن العجز المنتظر سيصل إلى 9ر3% من إجمالي الناتج المحلي.

كانت المفوضية الأوروبية قد مددت المهلة الممنوحة للدولتين من أجل خفض عجز الميزانية إلى المستويات المطلوبة في وقت سابق.

وقال فالديس دومبروفسيكس نائب رئيس المفوضية الأوروبية إن "أسبانيا والبرتغال قطعتا شوطا طويلا منذ بداية الأزمة.. في الوقت نفسه فإن الدولتين انحرفتا مؤخرا عن مسارهما لتصحيح العجز الزائد في الميزانية وعن الوصول إلى المعدلات المستهدفة للميزانية".

يذكر أنه وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي يمكن تغريم الدولة التي تنتهك قواعد عجز الميزانية بنسبة 2ر0% على الأقل من قيمة العجز، إلى جانب تعليق مساعدات تمويل عمليات الهيكلة والاستثمار فيها، لكن المفوضية لم تلجأ إلى تغريم أي دولة حتى الآن.

في الوقت نفسه تحتاج المفوضية إلى موافقة أغلبية وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على توصياتها بشأن الغرامة حتى تدخل حيز التنفيذ. ويعقد وزراء مالية الاتحاد اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل.

من ناحيته، قال دبلوماسي أوروبي طالبا عدم الكشف عن هويته إن حالة الغموض الاقتصادي التي أعقبت قرار البريطانيين خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي تدفع إلى مزيد من الحذر.

وفي حالة موافقة الوزراء على توصية تغريم أسبانيا والبرتغال سيكون أمام المفوضية 20 يوما لاقتراح قيمة الغرامة، لكن يمكن خفض أو إلغاء هذه الغرامة في حالة "الظروف الاقتصادية الاستثنائية" أو إذا قدمت الدولة المعاقبة مبررات مقبولة لاستمرار العجز خلال 10 أيام.

يذكر أن أسبانيا وهي رابع أكبر اقتصاد في أوروبا سجلت نموا اقتصاديا قويا بعد أزمة مصرفية احتاجت إلى قروض إنقاذ بقيمة 41 مليار يورو (4ر45 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه عاد الاقتصاد البرتغالي إلى النمو عام 2014 بعد 3 سنوات من الحصول على قروض إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو.