صرح الدكتور مصطفى أبوزيد المرشح لنقابة مهندسي مصر على رأس قائمة اتحاد المهندسين، أنه تم تشكيل القائمة الانتخابية بعناية شديدة، حيث تضم عناصر شبابية يشهد لها الجميع بالكفاءة والنشاط، بالإضافة إلى أنها تضم جيل من شيوخ الهندسة وأيضا جيل الوسط.

وقال "أبوزيد" في بيان صحفي: "قائمتنا لا توجد لأعضائها أية أنشطة سياسية أو انتماءات حزبية حيث تسعى للارتقاء بالدولة المصرية، موضحًا أنه تم الاتفاق على برنامج انتخابى لتحقيق الخدمات الغائبة عن قطاع المهندسين بصورة واقعية وبتكلفة مناسبة من خلال إعادة استغلال أصول النقابة التي أهملتها مجالس الإدارات السابقة".

وأوضح "أبوزيد" أن برنامجه الانتخابى سيتم تطبيقه بإجراء التعديلات اللازمة على قانون النقابة، موضحًا أن هذا القانون أصبحت الكثير من مواده لا تتناسب مع المرحلة الحالية ويجب تعديلها فورا.

وأضاف أنه عند فوزه بالانتخابات، سوف يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكيد على أن النقابة هي بيت الخبرة الأساسي والأصيل للدولة لكون النقابة تمتلك الخبرات والآليات التي يمكن من خلالها إنهاء الأزمات التي تعانيها البلاد، مشيرًا إلى ضرورة إجراء المصالحة بين أعضاء الجمعية العمومية والنقابة، حيث تحكم العلاقة بينهما حالة من العزلة تسببت فيها مجالس إدارات سابقة خاصة بعدما اختفت الخدمات المتنوعة التي يمكن أن يتم تقديمها لأعضاء الجمعية العمومية وأصبح اهتمام مجالس النقابة فقط بتحصيل الرسوم وزيادة قيمة الاشتراكات دون تحسين فى الخدمات المقدمة للأعضاء.

وكشف "أبوزيد" أن قائمته لديها رؤية واستراتيجية هادفة لتحسين أوضاع المهندس الحكومي وتفعيل الكادر المالى والوظيفي له، وهو ما سينعكس بصورة أو بأخرى على مهندسى القطاع الخاص.

وتعهد "أبوزيد" بالبدء في تنفيذ برنامجه الانتخابي من اليوم الأول له في النقابة، مشيرًا إلى أنه لن يتوانى عن تحسين الأداء النقابى وتطوير المنشآت الخدمية وتحسين الخدمات المتنوعة التى يتم توفيرها للأعضاء فضلا عن تحسين أوضاع شيوخ المهنة، بالإضافة إلى إبرام البروتوكولات المحلية والدولية لتوفير فرص عمل جيدة للمهندس المصرى باعتباره من أكثر المهندسين كفاءة فى العالم بالإضافة إلى تطبيق سياسة تبادل الخبرات مع الخبراء والمهندسين الأجانب لتحقيق الاستفادة القصوى للمهندسين المصريين وربط سوق العمل الهندسي بمناهج التعليم فى الجامعات المصرية.

من ناحية أخرى، ناشد "أبوزيد" المهندسين بالنزول إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في اختيار مجلس نقابى توافقى لإنقاذ النقابة من الإهمال وإعادتها على رأس النقابات المهنية وتحسين مستوى الأداء الخدمي لأعضائها.