شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، في الاجتماعات التحضيرية للدورة 62 للجنة، وضع المرأة بالأمم المتحدة، والتي عقدت على المستوى الوزاري الأفريقي، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا في الفترة من 21-23 فبراير 2018.

وصرحت الدكتورة مايا مرسي، أن الاجتماعات عقدت هذا العام تحت شعار "أفريقيا الموحدة.. صوت واحد لأفريقيا"، بهدف الاتفاق على توصيات موحدة حول التحديات والفرص في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات الريفيات، كما أشارت إلى أن الاجتماع الوزارى قد سبقه اجتماع على مستوى الخبراء لمناقشة التوصيات والوصول إلى ورقة موحدة للدول الافريقية.

وأشادت رئيس المجلس بالدستور المصرى، وما جاء به من حقوق غير مسبوقة للمرأة، مشيرة إلى تخصيص نسبه 25 % من مقاعد المجالس المحلية للسيدات، مشددة على أن المرأة المصرية تتمتع هذه الفترة بإرادة سياسية مساندة وداعمه للمرأة، حيث أعلن السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية.

كما تحدثت الدكتورة مايا مرسي عن أهم البرامج والمشروعات التي يقوم المجلس بتنفيذها من أجل تنمية المرأة الريفية، ومنها على سبيل المثال: مشروع الاقراض والإدخار، والذي وصل عدد المستفيدات منه إلى 18 ألف سيدة، إلى جانب مشروع قرية واحدة منتج واحد، ومشروع استخراج بطاقات الرقم القومي، والأوراق الثبوتية للسيدات غير القادرات.

ونوهت الدكتورة مايا مرسي، إلى حملات طرق الأبواب التي يقدمها المجلس، وتجوب جميع محافظات الجمهورية، والتي تصل إلى السيدة في منزلها، من خلال الدور الرائد الذي تقوم به الرائدات الريفيات بإعتبارهن حلقة الوصل بين المجلس والمرأة المصرية في القرى والنجوع، لقدرتهن على نقل الرسالة بسهولة ويسر للسيدات.

وألقت الدكتورة في كلمتها الضوء على البرامج والمشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية لتنمية المرأة، والنهوض بها في مختلف المجالات، وخاصة المرأة الريفية لرفع المستوى المعيشي لها، وتمكينها من أداء دورها المجتمعي على أكمل وجه، مشيدة بجهود وزارة التضامن الاجتماعي وحرصها على شمول الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بسبل الحماية الاجتماعية المختلفة، من خلال برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».

وأشارت الدكتورة مرسي، إلى أنه أول تطبيق حكومي يعمل على تقديم دعم نقدي لغير القادرين، ويساعدهم على تحمل أعباء المعيشة، ويضمن حياة كريمة لهم، وتمثل النساء نسبة ٩٢٪‏ من المستفيدين منه، فضلًا عن أنه يؤثر بشكل رئيسي على المرأة باعتبارها وتد الأسرة المصرية وأكثر الفئات تأثرًا بالفقر، والفئات المستهدفة من برنامج «تكافل» هي الأسر المقيمة في المناطق الريفية والحضرية الفقيرة بهدف تعزيز التنمية البشرية، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج، ولذلك تحتاج إلى حماية اجتماعية مثل كبار السن فوق الخامسة والستين الذين لا يحصلون على معاش ثابت والمعاقين، واختتمت كلمتها بتقديم التحيه إلى كافة الرجال على دعمهم ومساندتهم للمرأة.