7 مارس.. إعادة محاكمة طارق النهري.. و16 آخرين بأحداث مجلس الوزراء
السبت 24/فبراير/2018 - 01:40 م
صبري بهجت
طباعة
أجلت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة الفنان طارق النهري الصادر ضده حكم بالسجن المؤبد و16 متهم آخرين على خلفية اتهامهم في أحداث مجلس الوزراء وحرق مبنى المجمع العلمي، وذلك إلى 7 مارس لسماع مرافعة دفاع باقي المتهمين، وأمرت المحكمة بإعفاء الدفاع من الغرامة المقضي بها عليهم بجلسة سابقة بعد قيامهم بالمرافعة اليوم.
ولم يحضر طارق النهري جلسة اليوم، بالرغم من أن المحكمة أصدرت بالجلسة السابقة قرار ثالث بسرعة ضبطه وإحضاره.
وفي نفس السياق، قام المحامي محمد عبد الفتاح الجندي بالمرافعة اليوم مدافعًا عن المتهم طارق النهري بتوكيل خاص طبقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالسماح للدفاع بالمرافعة في غيبة موكله.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس، وكان قد تم ترحيل قوات الأمن للفنان طارق النهري، للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة المحاكمة في الحكم الغيابي الصادر ضده بقضية حرق المجمع العلمي والتي اشتهرت باسم "أحداث مجلس الوزراء" عقب تسليم نفسه لقسم الشرطة.
يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت حكمًا غيابيًا، في فبراير 2015، بمعاقبة المتهم مع الناشط أحمد دومة وآخرين، بالسجن المؤبد، عما أُسند إليه من إتهامات بالاشتراك في التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ونارية وقنابل حارقة والتعدي على أفراد من الجيش والشرطة وحرق مبانى حكومية "المجمع العلمي ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وهيئة الطرق والكبارى"، في أحداث العنف التي وقعت فى ديسمبر 2011.
ولم يحضر طارق النهري جلسة اليوم، بالرغم من أن المحكمة أصدرت بالجلسة السابقة قرار ثالث بسرعة ضبطه وإحضاره.
وفي نفس السياق، قام المحامي محمد عبد الفتاح الجندي بالمرافعة اليوم مدافعًا عن المتهم طارق النهري بتوكيل خاص طبقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالسماح للدفاع بالمرافعة في غيبة موكله.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبدالرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس، وكان قد تم ترحيل قوات الأمن للفنان طارق النهري، للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة المحاكمة في الحكم الغيابي الصادر ضده بقضية حرق المجمع العلمي والتي اشتهرت باسم "أحداث مجلس الوزراء" عقب تسليم نفسه لقسم الشرطة.
يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت حكمًا غيابيًا، في فبراير 2015، بمعاقبة المتهم مع الناشط أحمد دومة وآخرين، بالسجن المؤبد، عما أُسند إليه من إتهامات بالاشتراك في التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ونارية وقنابل حارقة والتعدي على أفراد من الجيش والشرطة وحرق مبانى حكومية "المجمع العلمي ومجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وهيئة الطرق والكبارى"، في أحداث العنف التي وقعت فى ديسمبر 2011.