في جدل واسع بصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، حول الغموض الناتج عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في تقلص النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو إلى 1.4 %، في 2017 من 1.6% هذا العام، وإن المخاطر النزولية تتزايد.

وأفاد الصندوق، في مراجعته السنوية بشأن المنطقة التي تضم 19دولة، أن استمرار التباطؤ في النمو العالمي قد يحبط التعافي الذي يقوده الطلب المحلي بالمنطقة، وأن النمو قد يتأثر من آثار خروج بريطانيا وزيادة اللاجئين وتفاقم المخاوف الأمنية وضعف القطاع المصرفي.

وقال نائب مدير الإدارة الأوروبية بالصندوق محمود برادهان: "إذا طال أجل مفاوضات الانفصال بين الاتحاد وبريطانيا، واستمرت في دفع المستثمرين للعزوف عن المخاطرة بالأسواق المالية فإن النمو بمنطقة اليورو سيتباطأ أكثر".

وأضاف أن سيناريو النمو بنسبة 1.4 بالمئة للعام 2017 يفترض مفاوضات سلسة نسبيا، تحفظ لبريطانيا الوصول الكامل دون تعريفة جمركية لسوق الاتحاد الأوروبي.

ومضى يقول إنه حتى هذا السيناريو الذي يعد "أفضل تصور" سيسبب تباطؤا في الاستثمار، ويؤثر على ثقة المستهلكين والسوق.