نقل 3 آلاف ضابط وتغيير 10 مديرين أمن والاحتياط مصير الفاسدين بالداخلية
الجمعة 08/يوليو/2016 - 08:32 م
قالت مصادر أمنية، إن الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، تعكف حاليا على الإعداد لأكبر حركة تنقلات وترقيات سيتم إعلانها خلال شهر يوليو الجارى، حيث ستحصل دفعة ٨٥ شرطة على رتبة اللواء، فى حين سيتم الإعلان عن حركة التنقلات عقب حفلة التخرج الخاصة بطلاب الدفعة الجديدة لكلية الشرطة.
وقالت المصادر، إن الحركة ستشمل تعيين مساعد للوزير للأمن، عقب نقل اللواء محمود يسرى إلى قطاع الرعاية الاجتماعية، كما ستشمل تعيين مساعد للوزير لقطاع مصلحة السجون، بعد إحالة اللواء حسن السوهاجى إلى التقاعد والمد له من قبل الوزير حتى الحركة العامة، كما سيتم تعيين مساعد للوزير للعلاقات الإنسانية خلفًا للواء طارق عطية، وتعيين مساعد للوزير لشئون التدريب خلفًا للواء محمد حنفى، بالإضافة إلى تعيين مساعد للوزير للأمن الاقتصادى، خلفًا للواء صلاح حجازى الذى بلغ سن المعاش ورحجت المصادر أن يخلفه اللواء سامى الميهى.
وأكدت المصادر أن ملامح الحركة ستشمل نقل ما يقرب من ٣٠٠٠ ضابط، وإحالة عدد من الضباط من رتبة العقيد والعميد للمعاش بعد فحص الحالات الصحية والمرضية، واستبعاد المتورطين فى قضايا فساد لخارج المحافظة والإحالة للاحتياط وذلك بعد ورود تقارير عن عدم كفاءتهم أو ارتباط أسمائهم بقضايا فساد كشفتها الوزارة مؤخرًا مثل قضية «الدكش وأمين موسى» بالقليوبية والتى أحيل بسببها ١٥ ضابطًا من رتبة ملازم أول إلى رتبة رائد للاحتياط، والتى كشفت التحقيقات التى تجريها الوزارة عن ارتباط وتورط عدد كبير من الضباط على مدار الخمسة أعوام الماضية مع تلك العصابة، وذلك من خلال التحقيقات التى تجريها الوزارة ويشرف عليها اللواء مجدى عبدالغفار شخصيًا، بالإضافة إلى ما تم كشفه من قضية فساد مالى وإدارى بإدارة مرور الشرقية والتى تورط فيها عدد كبير من الضباط ولم تتمكن الأجهزة الرقابية فى الشرقية من كشفها على مدار عامين، وتم كشفها عن طريق اللجنة المشكلة بتوجيه من الوزير، والتى ضمت جميع الجهات الرقابية والأموال العامة.
وكشفت المصادر، أن إدارة التحريات والأمن بمصلحة الأمن العام، برئاسة العميد إيهاب خيرت، انتهت من فحص ملفات جميع ضباط المباحث الجنائية بالوزارة، منذ ترشيح كل منهم للعمل بالمباحث حتى الآن، وذلك لاستبعاد المقصرين وغير الأكفاء منهم ومن ارتبطت أسماؤهم بالعلاقة بتشكيلات عصابية، حيث أوصت الإدارة بنقل أى رئيس فرع بحث جنائى أمضى فى مكانه ٣ سنوات، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة ومنع إقامة شبكات علاقات، كما أعادت تقييم ضباط الأمن العام فى المحافظات، وأوصت بنقل المقصرين منهم ممن لم يحققوا نجاحات أمنية على أرض الواقع.
وأوضحت المصادر أنه سيتم تغيير ١٠ من مديرى الأمن بالمحافظات منها المنيا والقليوبية وأسيوط وقنا والإسكندرية والبحيرة وهى المحافظات التى شهدت وقائع وأحداثا وجرائم لم يتم ضبط مرتكبيها.
وقالت المصادر، إن الحركة ستشمل تعيين مساعد للوزير للأمن، عقب نقل اللواء محمود يسرى إلى قطاع الرعاية الاجتماعية، كما ستشمل تعيين مساعد للوزير لقطاع مصلحة السجون، بعد إحالة اللواء حسن السوهاجى إلى التقاعد والمد له من قبل الوزير حتى الحركة العامة، كما سيتم تعيين مساعد للوزير للعلاقات الإنسانية خلفًا للواء طارق عطية، وتعيين مساعد للوزير لشئون التدريب خلفًا للواء محمد حنفى، بالإضافة إلى تعيين مساعد للوزير للأمن الاقتصادى، خلفًا للواء صلاح حجازى الذى بلغ سن المعاش ورحجت المصادر أن يخلفه اللواء سامى الميهى.
وأكدت المصادر أن ملامح الحركة ستشمل نقل ما يقرب من ٣٠٠٠ ضابط، وإحالة عدد من الضباط من رتبة العقيد والعميد للمعاش بعد فحص الحالات الصحية والمرضية، واستبعاد المتورطين فى قضايا فساد لخارج المحافظة والإحالة للاحتياط وذلك بعد ورود تقارير عن عدم كفاءتهم أو ارتباط أسمائهم بقضايا فساد كشفتها الوزارة مؤخرًا مثل قضية «الدكش وأمين موسى» بالقليوبية والتى أحيل بسببها ١٥ ضابطًا من رتبة ملازم أول إلى رتبة رائد للاحتياط، والتى كشفت التحقيقات التى تجريها الوزارة عن ارتباط وتورط عدد كبير من الضباط على مدار الخمسة أعوام الماضية مع تلك العصابة، وذلك من خلال التحقيقات التى تجريها الوزارة ويشرف عليها اللواء مجدى عبدالغفار شخصيًا، بالإضافة إلى ما تم كشفه من قضية فساد مالى وإدارى بإدارة مرور الشرقية والتى تورط فيها عدد كبير من الضباط ولم تتمكن الأجهزة الرقابية فى الشرقية من كشفها على مدار عامين، وتم كشفها عن طريق اللجنة المشكلة بتوجيه من الوزير، والتى ضمت جميع الجهات الرقابية والأموال العامة.
وكشفت المصادر، أن إدارة التحريات والأمن بمصلحة الأمن العام، برئاسة العميد إيهاب خيرت، انتهت من فحص ملفات جميع ضباط المباحث الجنائية بالوزارة، منذ ترشيح كل منهم للعمل بالمباحث حتى الآن، وذلك لاستبعاد المقصرين وغير الأكفاء منهم ومن ارتبطت أسماؤهم بالعلاقة بتشكيلات عصابية، حيث أوصت الإدارة بنقل أى رئيس فرع بحث جنائى أمضى فى مكانه ٣ سنوات، وذلك من أجل ضخ دماء جديدة ومنع إقامة شبكات علاقات، كما أعادت تقييم ضباط الأمن العام فى المحافظات، وأوصت بنقل المقصرين منهم ممن لم يحققوا نجاحات أمنية على أرض الواقع.
وأوضحت المصادر أنه سيتم تغيير ١٠ من مديرى الأمن بالمحافظات منها المنيا والقليوبية وأسيوط وقنا والإسكندرية والبحيرة وهى المحافظات التى شهدت وقائع وأحداثا وجرائم لم يتم ضبط مرتكبيها.
