بدأت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطه بطره استكمال فض الاحراز في إعادة محاكمه الناشط السياسي أحمد سعد دومه سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وعرضت المحكمة الاسطوانة الأولى وتبين أنها تتضمن مجلدين الأول باسم " كاميرا 23 " يحتوي على مقطع فيديو مدته 15 دقيقة

وقد لاحظت المحكمة انه مدون علي شاشة الفيديو بتاريخ 16 ديسمبر 2011 ويبدو انها ثابتة وظهر فيها عدد من الاشخاص المتجمهرين يقدر عددهم بالمئات ويقذفون بيدهم شيئا لم تتبينه المحكمة ولا تتبين طبيعته لديها.

أما المجلد الثالث بإسم " كاميرا 3 " تحتوي علي 16 مقطع فيديو الاول مدته 14 دقيقة 47 ثانية ولاحظت المحكمة انه تصوير بتاريخ 16 ديسمبر 2011 وهو عبارة عن تصوير تجمع عدد من الاشخاص متجمهرين امام مبني عرفته المحكمة انه مبني مجلس الشعب ويقذفونه بشيئ ما لم تتبينه المحكمة والتصوير لا توضح تفاصيل وجوه المتجمهرين والقذف كان باتجاه المبني..

أما المقطع الثاني بدون اسم ومدته 15 دقيقة و4 ثواني ومدون علي المقطع نفس التاريخ 16 ديسمبر 2011 وهو يصور عدد كبير من الاشخاص المتجمهرين امام مبني مجلس الشعب والتصوير لا يوضح ملامح ووجوه المتجمهرين.

والمقطع الثالث مدته 17 دقيقة 14 ثانية وهو تصوير عدد كبير من الاشخاص المتجمهرين امام مبني مجلس الشعب والتصوير لا يوضح ملامح ووجوه المتجمهرين واشتعال السنة اللهب من المبني.

والمقطع الرابع عبارة عن تجمع عدد من الاشخاص والنيران موجوده خلف سور مجلس الشعب من الداخل كما توجد اثار للتخريب كما يوجد اشتعال علي يمين الباب الرئيسي ولاحظت المحكمة عدم وجود الشرطة او القوات المسلحة وانها توجد خيمة منصوبة علي الرصيف المقابل لمجلس الشعب ومجلس الوزراء.

والمقطع الخامس مدون عليه نفس التاريخ سالف الذكر والتصوير غير واضح علي نحو تتعرف عليه المحكمة علي وجوه المتجمهريين وقيامهم بقذف شيئ لم يتبين للمحكمة ودونت المحكمة ملاحظة بعدم وجود اي من رجال الشرطة وقوات الجيش.


وجاء المقطع السادس والسابع والثامن وباقي مقاطع الفيديو استكمالا للمقطع السابق وعلي ذات النحو ولا يوجد اثر لرجال الشرطة او القوات المسلحة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وإسامه شاكر

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011.

وجاء ترتيب الناشط احمد دومة في امر الاحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشات الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.