أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيع عقود بيع أراضي وضع يد، وذلك مع خالد أبوبكر المحامي وممثل شركة "كايرو ثري إيه" للإنتاج الزراعي والحيواني، لقطعة أرض للاستصلاح والزراعة على مساحة 2503 أفدنة و17 قيراطا و18 سهما، والتي تقع بنطاق مدينة وادي النطرون.

وأضافت المحافظ، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن إجمالي ثمن الأرض موضوع العقد بلغت 162 مليونا و500 ألف جنيه، وذلك طبقا لتقدير اللجنة المشكلة بمعرفة اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، لافتة إلى أنه تم سداد مبلغ 105 ملايين و625 ألف جنيه في حساب حق الشعب والهيئة العامة لمشروعات التعمير بعد خصم نسبة 35% للسداد.

وأشارت إلى أنه طبقا للقانون 144 فسوف تؤول نسبة 20 % من حصيلة المبلغ الإجمالي من البيع لصندوق خدمات المحافظة حيث ستخصص للصرف على مشروعات النفع العام والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

وأوضحت محافظ البحيرة أنه منذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضم مساحة 165 ألف فدان بولاية المحافظة تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي ورفع مساحات المرحلة الأولى وتحديد المنزرع منها والمستصلح وغير المستغل، مشيرة إلى أن إجمالي المساحات المنزرع منها 7 آلاف و375 فدانا والمستصلح 119 ألف فدان والأراضي غير المستغلة منها تبلغ 22 ألفا و623 فدانا تتبع ولايتها للمحافظة ولا يوجد عليها وضع يد فعلي وجارٍ أعمال المرحلة الثانية للرفع المساحي لباقي الأراضٍ.

وأكدت المهندسة نادية، أن الاستمرار في سير إجراءات تقنين وضع اليد على أراضي وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة يعكس إصرار الدولة على فرض سيطرتها وتحقيق هيبتها وحرصها على الحفاظ على حق الدولة والمال العام والمجتمع والتيسير على المواطنين في إدارة مشروعاتهم الاستثمارية الخاصة.

وأعربت عن تقديرها لجهود كافة الجهات المعنية بالوحدات المحلية وإدارات أملاك الدولة والشؤون القانونية وفرع هيئة الرقابة الإدارية والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في توقيع ورفع مساحات الأراضٍ وتحديد المنزرع منها والمستصلح والأراضي غير المستغلة لتسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.

حضر توقيع العقود رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة اللواء علاء يوسف، والسكرتير العام للمحافظة اللواء مجدي عناني، والسكرتير المساعد المهندس حازم الأشموني، ورؤساء المدن وأعضاء مجلس النواب وممثلو هيئة الاستشعار عن البعد ومسؤولو إدارة أملاك الدولة والشؤون القانونية بالمحافظة.