ننشر البيان الختامي للمؤتمر الدولي للشئون الإسلامية
الثلاثاء 27/فبراير/2018 - 10:22 م
ندى محمد
طباعة
أصدر المؤتمر الدولي، للشئون الإسلامية، بيان ختامي، حث فيه على العمل على رفع الوعي العام إلى مستوى الإدراك بأن ظاهرة الإرهاب ليست مسئولية الأنظمة وحدها وإنما مسئولية كل فرد في المجتمع، وأن من واجب المجتمع بأثره المشاركة الفاعلة في مواجهته وخلق روح المسئولية الجماعية بما يشكل حائط صد منيع في مجابهة التطرف والمتطرفين.
وأكد أهمية التركيز على بيان المخاطر الاقتصادية للإرهاب، وأنها تنعكس سلبًا على الحياة المعيشية اليومية للأفراد، فلا اقتصاد ولا استثمار ولا تنمية مع الإرهاب، وشدد على ضرورة العمل على خلق بيئة لا فظة ومعادية للإرهاب والإرهابيين للقضاء على حواضن الجماعات الإرهابية، وتحويل مواجهة الإرهاب إلى ثقافة شعبية ومجتمعية، بحيث يصبح المجتمع بكل أطيافه وفئاته رافضًا للإرهاب ومقاو ما له.
وطالب بالعمل على خلق مناخ دولي يؤدي إلى ملاحقة دولية حقيقية وجادة للدول الراعية للإرهاب إيواء أو تمويلًا أو دعمًا فكريًّا أو إعلاميًّا.
وأشار إلى سن التشريعات الكفيلة بتجفيف منابع وحواضن وتمويل الإرهاب، وتتبع مصادر تمويله محليًّا ودوليًّا، واعتبار تمويل الإرهاب أو إيواء عناصره أو التستر عليهم جريمة ضد الإنسانية.
كما طالب المؤتمر بالتوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمجابهة مواقع الجماعات المتطرفة وتفنيد ادعاءاتها وضلالاتها وإبطالها بالحجة والبرهان، وضرورة التنبيه لخطورة الشائعات، ومحاسبة مروجيها وسن القوانين الرادعة لمن يبثها أو يروجها، كونها أحد أسلحة حروب الجيل الرابع في محاولات إسقاط الدولة أو إفشالها.
وأكد البيان ضرورة العمل الجاد على تحصين النشء والشباب، مع الإشادة بتجربة وزارة الأوقاف المصرية في مشروعي المدرسة العلمية والمدرسة القرآنية والدعوة إلى التوسع فيهما. كما أكد على أهمية الوسطية والاعتدال وعدم الذهاب إلى النقيض الآخر من الإلحاد والانحلال الأخلاقي، حيث إن هذه الانحرافات تسهم في تدمير المجتمع من داخله، وتعبد الطريق أمام الإرهاب وتقوي حجج الإرهابيين المتاجرين بالدين.
ودعا الأمم المتحدة لإصدار قانون دولي يجرم الإرهاب الإلكتروني ومسئولي المواقع التي تبثه، أو تروج له، وإدراج ذلك في عداد الجرائم ضد الإنسانية، مع رفع هذه التوصية إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمؤسسات الوطنية والدولية برلمانية وتنفيذية لتبنيها والعمل على إقرارها دوليًّا.
وأكد على تحويل هذه التوصيات إلى برامج تدريبية وتثقيفية سواء للأئمة أم الوعاظ، أم المعلمين، أم سائر فئات المجتمع، وإلقاء الضوء عليها إعلاميًا، بما يرسخ الثقافة الشعبية الرافضة للإرهاب والإرهابيين.
وأوصى البيان، بأن يكون موضوع المؤتمر القادم بعنوان: ” الدولة ونظام الحكم” لدحض افتراءات وأباطيل الإرهابيين المتعلقة بهذا الأمر.
