تقرير رسمي: ضبط مبيدات مخالفة.. ووزير الزراعة يرد: لا تهاون مع المخالفين
الخميس 01/مارس/2018 - 10:12 ص
آسر الناصري
طباعة
تمكنت الأجهزة الرقابية في وزارة الزراعة من ضبط كميات من المبيدات المخالفة والمحظور استخدامها، كما أورد ذلك تقريرًا صادرًا عن الوزارة.
كما أورد التقرير أن ذلك تم بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، خلال الفترة من نوفمبر2016 وحتى نهاية يناير 2018.
وبحسب التقرير، بلغت كمية المبيدات المضبوطة خلال تلك الفترة حوالي 260 طن و 580 كجم، جميعها مبيدات مخالفة ومحظور استخدامها، وذلك نتيجة المرور على حوالي 16 ألف و 833 محل بكافة المحافظات.
وكشف التقرير عن أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها بتلك المخالفات بلغت حوالي 1122 محضراً، كذلك ضبط 4633 محل غير مرخص تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جهته شدد وزير الزراعة ، على تكثيف عمليات المرور الدوري على أسواق ومحلات بيع وتداول المبيدات بالمحافظات المختلفة، من خلال مفتشي الرقابة على المبيدات ولجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والمعمل المركزي للمبيدات، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وشرطة مباحث التموين.
وأكد البنا على عدم التهاون مع المخالفين في هذا الشأن، أو مع أي حالات غش في مستلزمات الإنتاج الزراعي قد تضر بالصحة النباتية وصحة المواطنين، فضلاً عن تحرير التقارير والمحاضر اللازمة، وعرضها على النيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
كما أورد التقرير أن ذلك تم بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، خلال الفترة من نوفمبر2016 وحتى نهاية يناير 2018.
وبحسب التقرير، بلغت كمية المبيدات المضبوطة خلال تلك الفترة حوالي 260 طن و 580 كجم، جميعها مبيدات مخالفة ومحظور استخدامها، وذلك نتيجة المرور على حوالي 16 ألف و 833 محل بكافة المحافظات.
وكشف التقرير عن أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها بتلك المخالفات بلغت حوالي 1122 محضراً، كذلك ضبط 4633 محل غير مرخص تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جهته شدد وزير الزراعة ، على تكثيف عمليات المرور الدوري على أسواق ومحلات بيع وتداول المبيدات بالمحافظات المختلفة، من خلال مفتشي الرقابة على المبيدات ولجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات والمعمل المركزي للمبيدات، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وشرطة مباحث التموين.
وأكد البنا على عدم التهاون مع المخالفين في هذا الشأن، أو مع أي حالات غش في مستلزمات الإنتاج الزراعي قد تضر بالصحة النباتية وصحة المواطنين، فضلاً عن تحرير التقارير والمحاضر اللازمة، وعرضها على النيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.