أجاب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، في إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد، على سؤال المحكمة عن هل يستطيع أحد الدخول إلى مكتب الإرشاد بالأسلحة النارية، أنه لايستطيع أحدًا الدخول إلى مقر مكتب الإرشاد بالاسلحة النارية أو الدخول عمومًا إلا من خلال أفراد أمن المكتب، وذلك عن طريق أعضاء المكتب؛ لأن أمرهم شورى بينهم، وتربو على السمع والطاعة وبناء على قرار اتخذ مسبقًا.

وأشار وزير الداخلية السابق، أنه تلقى اتصال من الرئيس السابق يستفسر عن الحالة بمكتب الإرشاد وأخبرته بأنه يوجد إطلاق نار ومصابين أمام المكتب، ووجدت النيابة بقايا طلقات داخل المقر، مشيرًا إلى أنه تم ضبط مجموعة من الأشخاص بحوزتهم أسلحة نارية كانوا في طريقهم لحماية مكتب الإرشاد، وخرجوا من النيابة بكفالة وفيما احتج الناس بمحيط قسم المقطم اعتراضًا على خروج المتهمين بكفالة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الإشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.