اعلن د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2016/2017 والتي تم اقرارها من الحكومة و احالتها لمجلس النواب يتضمن زيادة بند الاجور من 218,11 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2015/2016 الي 228,14 مليار جنيه اي تم زيادة الاجور بنحو عشرة مليارات جنيه عن العام المالي 2015/2016 وارتفعت مخصصات بند الصحة بالموازنة الجديدة من 49,3 مليار جنيه الي 53,3 مليار جنيه كما ارتفعت مخصصات التعليم من 99,3 مليار جنيه الي نحو 104 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة .
واشار معيط بان ايرادات الدولة بموازنة عام 2015/2016 مقدرة بـ 622 مليار جنيه و مقدرة في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 631 مليار جنيه بزيادة قدرها 9 مليارات جنيه فقط وهي زيادة محدودة للغاية و ضئيلة جدا بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
واوضح معيط بأنه على الرغم من ذلك فقد ارتفع حجم المصروفات المقدرة من 828 مليار جنيه عام 2015/2016 الى 936 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة اى بنسبة زيادة نحو 107 مليار جنيه عن العام السابق ،ذلك على الرغم ان حجم الايرادات المقدرة قد زاد زيادة ضئيلة كما ذكرنا، وهذا الوضع يمثل تحديا كبيرا للحكومة التى تبذل جهودا حثيثة لمواجهة هذه التحديات ووضع بدائل واليات مساندة كما انها حريصة على ان تفى بالاحتياجات المطلوبة للمواطنين وخاصة فى تلك البنود المهمة و الاساسية وهى زيادة الانفاق على التعليم والصحة لانها تمثل التزاما حتميا لتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.

وحول مسألة ضم العلاوة الاجتماعية و التى تبلغ نسبتها 15% وصدرت في ابريل 2011 بقرار من المجلس العسكري في ذلك الوقت وتم صرفها للعاملين بالحكومة ضمن الاجر المتغير.. قال د. معيط انه وفقا للقانون كان يتم ضم العلاوة كل خمس سنوات الي الراتب الاساسي وهو الامر الذي كان يحدث دوريا الا ان تلك العلاوة قد تم ضمها الي الاجر الوظيفي في 1/7/2015 لهؤلاء الذين خضعوا لقانون الخدمة المدنية في 1/7/2015 اما بالنسبة للذين لم يخضعوا لهذا القانون في 1/7/2015 من اصحاب الكادرات الخاصة او الذين ما زالو يعملون وفقا للاجر الاساسى و المتغير فسيتم ضم تلك العلاوة الى الاجر الاساسى فى 1/4/2016 مؤكدا انه نتيجة الاخذ بالقيم المقطوعة فى الاجور بدلا من النسبة المئوية اعتبارا من 1/7/2015 فان ضم العلاوة لن يكون له اى تأثير او تأثير محدود على اجمالى الدخل.