الأمم المتحدة تشيد بتقدم السودان في ملف تجنيد الأطفال
الخميس 01/مارس/2018 - 08:41 م
ندى محمد
طباعة
أشادت الأمم المتحدة بالتقدم الذي أحرزه السودان في تنفيذ خطة العمل الرامية إلى منع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة.
وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا جامبا -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالخرطوم، عقب زيارتها عدة مناطق بالسودان منها دارفور وجنوب كردفان- عن رضاها عن التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ خطة العمل الرامية إلى منع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة، والتي وقعت عليها حكومة السودان في مارس 2016، مشيرة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان حماية جميع الأطفال في السودان وضمان استمرار هذه الحماية.
وقالت "إن انخراط الحكومة السودانية في خطة العمل مع الأمم المتحدة أمر مشجع، ونحن الآن على وشك الانتهاء، ونرجو أن نرى إكمال خطط العمل الخاصة بالحماية، وأن يلعب السودان دورا مؤازرا لحماية الأطفال على المستوى الإقليمي.
وأوضحت أن مجال التقدم المحرز يشمل صدور أوامر قيادية من قبل جميع القوات النظامية السودانية، والسماح بالحوار بين الأمم المتحدة والمجموعات المسلحة غير الحكومية المنضمة هي أيضاً إلى خطط العمل مع الأمم المتحدة، إلى جانب السماح بوصول بعثات المراقبة والتحقق المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة، وتدريب قوات الأمن في كافة الولايات المتأثرة بالنزاع في عام 2017.
وأشارت المسئولة الأممية لتعاون السودان و تمكين منظمة اليونيسف من الوصول إلى الأطفال الذين جرى تسريحهم من المجموعات المسلحة لدعم عملية إعادة الدمج.
وأكدت تشجيعها حكومة السودان وشعبه على الثبات في جهودهم حتى تضمن أن الأطفال في كافة أرجاء السودان، من النيل الأزرق إلى شمال دارفور، يتمتعون بحقهم في أن يكونوا أطفالاً وأن يلعبوا ويرتادوا المدارس في بيئة خالية من الخوف والعنف، تتيح لهم أن يدرسوا ويحلموا بغد أفضل.
وحثت المسئولة الأممية، الحكومة السودانية على الإسراع في استكمال ما ينقص من تدابير لإكمال خطة عملها، بما في ذلك الإعداد النهائي للإجراءات التشغيلية الموحدة وتبنيها، والتي تتمثل في تسليم الأطفال المسرحين من المجموعات المتمردة إلى الفاعلين المدنيين لإتاحة تعجيل إعادة دمجهم، والتأسيس لآلية لشكاوى المواطنين، وإطلاق حملة توعية حول كافة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
وأكدت أهمية وضع إطار عمل مستدام في أرجاء السودان بهدف منع العنف، وأن يتضمن مقرر تدريبي موحد للقوات المسلحة، وزيادة المساءلة، وتعزيز عملية تسجيل المواليد، وبناء قدرات المرشدين الاجتماعيين، بهدف تحويل خطة العمل إلى خطة قومية لمنع العنف ضد الأطفال.
وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا جامبا -في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالخرطوم، عقب زيارتها عدة مناطق بالسودان منها دارفور وجنوب كردفان- عن رضاها عن التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ خطة العمل الرامية إلى منع تجنيد الأطفال واستغلالهم في النزاعات المسلحة، والتي وقعت عليها حكومة السودان في مارس 2016، مشيرة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لضمان حماية جميع الأطفال في السودان وضمان استمرار هذه الحماية.
وقالت "إن انخراط الحكومة السودانية في خطة العمل مع الأمم المتحدة أمر مشجع، ونحن الآن على وشك الانتهاء، ونرجو أن نرى إكمال خطط العمل الخاصة بالحماية، وأن يلعب السودان دورا مؤازرا لحماية الأطفال على المستوى الإقليمي.
وأوضحت أن مجال التقدم المحرز يشمل صدور أوامر قيادية من قبل جميع القوات النظامية السودانية، والسماح بالحوار بين الأمم المتحدة والمجموعات المسلحة غير الحكومية المنضمة هي أيضاً إلى خطط العمل مع الأمم المتحدة، إلى جانب السماح بوصول بعثات المراقبة والتحقق المشتركة بين الأمم المتحدة والحكومة، وتدريب قوات الأمن في كافة الولايات المتأثرة بالنزاع في عام 2017.
وأشارت المسئولة الأممية لتعاون السودان و تمكين منظمة اليونيسف من الوصول إلى الأطفال الذين جرى تسريحهم من المجموعات المسلحة لدعم عملية إعادة الدمج.
وأكدت تشجيعها حكومة السودان وشعبه على الثبات في جهودهم حتى تضمن أن الأطفال في كافة أرجاء السودان، من النيل الأزرق إلى شمال دارفور، يتمتعون بحقهم في أن يكونوا أطفالاً وأن يلعبوا ويرتادوا المدارس في بيئة خالية من الخوف والعنف، تتيح لهم أن يدرسوا ويحلموا بغد أفضل.
وحثت المسئولة الأممية، الحكومة السودانية على الإسراع في استكمال ما ينقص من تدابير لإكمال خطة عملها، بما في ذلك الإعداد النهائي للإجراءات التشغيلية الموحدة وتبنيها، والتي تتمثل في تسليم الأطفال المسرحين من المجموعات المتمردة إلى الفاعلين المدنيين لإتاحة تعجيل إعادة دمجهم، والتأسيس لآلية لشكاوى المواطنين، وإطلاق حملة توعية حول كافة الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
وأكدت أهمية وضع إطار عمل مستدام في أرجاء السودان بهدف منع العنف، وأن يتضمن مقرر تدريبي موحد للقوات المسلحة، وزيادة المساءلة، وتعزيز عملية تسجيل المواليد، وبناء قدرات المرشدين الاجتماعيين، بهدف تحويل خطة العمل إلى خطة قومية لمنع العنف ضد الأطفال.
