أعلن البرلمان الألماني، فتح تحقيقا جديدا في قضية أنس عمري اللاجئ التونسي الذي نفذ هجوم سوق الكريسماس ببرلين في ديسمبر 2016 عندما قاد شاحنة ودهس المارة ليودي بحياة 12 شخصا.

وحسب الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" إنه يبدو أن هجوم سوق الكريسماس سبقه مشاكل أمنية أكبر مما كان متصور من قبل المسؤولين.

وأوضحت الإذاعة أنه بعد الهجوم أظهرت سلسلة من الاكتشافات أن قوات الأمن الفيدرالية والمحلية اقترفت عدة أخطاء، ما أثار انتقادات ضد أجهزة المخابرات لإخفاقها في تتبع عمري قبل الهجوم رغم أنه كان يعتبر تهديدا محتملا وقضى مدة وجيزة في الحجز للتجارة في المخدرات.

وأضافت الإذاعة أن مكاتب الهجرة في ألمانيا واجهت انتقادات بعدما اتضح أن عمري تمكن من التسجيل للحصول على اللجوء أسماء مستعارة وجنسيات مختلفة.

وأشارت الإذاعة إلى أن حكومات ولايتي برلين وشمال الراين ويستفاليا فتحا تحقيقات خاصة بهم في الهجوم الإرهابي العام الماضي، لكن المدعي العام المتقاعد برونو جوست الذي تم تفويضه كمحقق خاص أكد في تقرير في أكتوبر 2017 أن سلطات العاصمة ارتكبت كل الأخطاء التي يمكن اقترافها.

وقالت الإذاعة إنه نظرا لكون تقرير جوست كان مقتصرا على ولاية واحدة فقط، أوصى وزير داخلية برلين أندريا جيسيل بأن يعيد البرلمان الألماني التدقيق في القضية.

ونوهت الإذاعة بأن التحقيق الجديد لا يهدف فقط لسد ثغرات التحقيقات السابقة، لكن كما أشار رئيس لجنة البوندستاج أرمن شوستر إلى أن البرلمان يأمل تقديم أجوبة وتوضيحات تدين بها ألمانيا للضحايا وعائلاتهم الذين كان معظمهم من الأجانب.