وجه عبدالله المعلمي، مندوب السعودية، الشكر لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المبادرة بطلب جلسة نقاش طارئة، لتسليط الضوء على تدهور الوضع الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية التي تقع تحت حصار النظام السوري، والمليشيات الأجنبية التي تتعاون معها.

وأضاف "المعلمي"، خلال كلمته بمجلس حقوق الإنسان لبحث الوضع في الغوطة الشرقية، أن الغوطة الشرقية تتعرض لنفس السيناريو الذي تعرضت له حلب الشرقية العام الماضي، فقد كثف النظام السوري حملته العسكرية في الآونة الأخيرة على الغوطة الشرقية المحاصرة منذ 2013، وكثف من عمليات القصف المدفعي والصاروخي والتي أدت لسقوط العديد من المدنيين من بينهم النساء والأطفال؛ مما يعدًا انتهاكًا صارخًا وانتهاكًا للقوانين الدولية، وتقويضًا للجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية، وفقًا لمبادئ إعلان جنيف رقم واحد وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وتابع المندوب السعودي، قائلاً: "أننا ندين وبشدة ما يحدث في الغوطة الشرقية من انتهاكات جسيمة لقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واستمرار منع المساعدات الانسانية والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة، والقصف الجوي واستخدام الأسلحة الكيماوية من قبل النظام السوري ضد المدنيين.

وأشار المعلمي، إلي أنه في إطار ما يحدث بالغوطة الشرقية نطالب بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401، والذي يطالب جميع الأطراف العدائية بوقف القصف المدني على الغوطة لمدة لا تقل عن 30 يومًا، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية والإجراءات الطبية للجرحى المصابين والمرضى، فضلًا عن السماح بدخول للعاملين بمجال حقوق الإنسان بحرية دون عوائق.