أشاد حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، بقرار النائب العام بشأن مراقبة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المندسة، التي تقوم بارتكاب جرائم وانتهاكات، من خلال نشر الفوضى والأخبار الكاذبة والتحريض ضد الدولة، وتحويل المسئولين عنها إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن القرار جاء في وقته، لأننا حالة حرب خاصة مع إقتراب الإنتخابات الرئاسية.

وأضاف "نقيب الإعلاميين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" المُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن المتحدثين عن حرية الرأي والتعبير يعدوا أكثر من يستخدموا تلك الحرية بشكل غير صحيح، لافتًا إلى أن الكثير من الجماعات المتطرفة والخلايا النائمة المتآمرة ضد الدولة، يستهدفون نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وأوضح أن النقابة اتخذت خطوة جيدة وكانت متأخرة في وإيقاف بعض الإعلاميين، الذين تعدوا المهنية والموضوعية، مشيرا إلى استمرارها في دعم الدولة وتوعية الجماهير.