أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، بدء تنفيذ أهم مشروع تعاون بين صناعة التأمين، وعدد من البنوك المصرية لمنح مظلة الحماية التأمينية لشريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجًا بين المصريين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار "عمران"، في بيان صحفي، اليوم السبت، إلى أن الهيئة أصدرت موافقتها على العمل بعقود التأمين الجماعية والتأكد من سلامة النواحي الفنية والإجرائية والتنظيمية للعقود التي بمقتضاها سيتم منح غطاء تأميني لفئة العمالة الحرة والغير منتظمة من المصريين، والتحقق من مستويات الدقة والشفافية في الدراسات الاكتوارية التي تم إجرائها، والعدالة في تسعير المنتج التأميني بما يعود بالفائدة على المستفيدين طبقًا للقيمة الحقيقية للأقساط المسددة، وبما يحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين وسلامة واستقرار سوق التامين المصري.

وقال "عمران"، إنه وفقًا لتلك العقود سيحصل المواطنين مالكي الشهادات البنكية المصدرة على تغطية تأمينية مرتبطة بفئة إصدار الشهادة والتي تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها وصولًا للحد الأقصى لها وقدره 2500 جنيه للشهادة ومدتها ثلاث سنوات، وسوف تمنح الشهادة من فئة 500 جنيها تغطية تأمينية لصاحبها تمنح ورثته مبلغ عشرة الاف جنيهًا في حالة الوفاة الطبيعية، وخمسون ألف جنيهًا في حال الوفاة بحادث.