قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بإنه تنامت في الآونة الأخيرة ظاهرة بدءت غريبة على الحياة البرلمانية، وهي الظهور الإعلامي والتصريحات الصحفية المبالغ فيها، دون حسيب أو رقيب للنواب؛ فالتعليقات الإعلامية والصحفية النارية للنواب أصبحت زائدة عن الحد... وإذا ما تحققت لأصبح هذا البرلمان من أقوى البرلمانيات في العالم.
وتابع: "نجد أن النائب يرضي ضميره البرلماني ويعتبر نفسه قد أدى ما عليه من دور رقابي وتشريعي، بمجرد أن يعلق على الأحداث أو أن يعطى تصريح صحفي، سواء تم تنفيذه من عدمه، لكن النائب يكتفي بذلك وفقط وكأنه مطالب بالتعليق الصحفي أو على صفحته الشخصية على الفيس بوك كى يكسب أصوات دائرته ويظل على الخريطة الإعلامية، لكن على أرض الواقع لم يتغير في الأمر شيء، والمحصلة صفر كما هي".
وأضاف محسن، أن النائب يعلن عن الأداة البرلمانية أو المشكلة التي يتبناها وما قام به من مجهودات لحل هذه المشكلة على صفحات الجرائد وبرامج التوك شو فقط، دون أن تصل إلى يد رئيس البرلمان، أو تدرج في جدول أعمال البرلمان.
وأشار محسن، إلى أن المركز رصد منذ شهر يناير والى آخر مايو عدد 724 أداة رقابية أعلن عنها بعض النواب ما بين أسئلة وطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، إلا انه في حقيقة الأمر معظم هذه الأدوات الرقابية لم يصل إلى البرلمان، وإنما كان مطالبات في الإعلام وفقط، بيانات إعلامية وفقط، بل وصل الحد إلى أن هناك نائبان زعما تقدمهما بمشروعات قوانين إلى البرلمان، إلا أن ذلك لم يحدث على الإطلاق.
وطالب محسن، بالرقابة الشعبية على النواب؛ فمن يراقب أداء النائب هو من قام بانتخابه ألا وهو المواطن المصري، وبالتالي عليه أن يراقب نشاطه الفعلي وليس الاعلامى، وان يكون هو حائط الصد فى مواجهة النائب.
كما نطالب المنابر الصحفية بإعطاء نفس المساحة للمواطن المصري كى يكشف حقيقية ما رصده المواطن المصري أو أهالي الدائرة من أنشطة فعليه للنائب كى يكون هناك محاسبة شعبية وشفافية برلمانية.
ودعا محسن، بأن يكون الإعلام آخر مرحلة الإعلان عن الأداة البرلمانية التي استخدمها النائب، وان يتقدم بما يريد إلى رئيس المجلس ووفقا للشروط القانونية واللائحية.