قال خالد فهمي وزير البيئة، إن مجلس الوزراء وافق على تعديلات قانون إدارة المخلفات، بعد إحالته إلى وزارة العدل والانتهاء من مناقشته مع وزارة البيئة.

وأضاف أن أهم التعديلات هى تنظيم إدارة المخلفات عبر هيئة عامة تتولى التنظيم والتخطيط والرقابة والمتابعة والإشراف على المنظومة.

ولفت إلى أنه سيتم تمويل 30% من التعاقدات التى توافق عليها وزارة البيئة وجزء من التمويلات من خلال الصناديق الخاصة.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك رسوم سوف يتم تطبيقها، مشيرًا إلى أن هذا القانون سوف يلغي قانون النظافة.

وأكد الوزير، أنه سوف تنتهى من هذا القانون بشكل نهائي خلال أسبوع وإحالته إلى مجلس الدولة لصياغته وإرساله بعد ذلك إلى مجلس النواب.