لجنة "تقصي حقائق فساد القمح" تواصل كشفها عن الفساد في الشون
السبت 09/يوليو/2016 - 09:18 م
هيثم سعيد
طباعة
عقدت لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، اجتماعا موسعا اليوم السبت، مع عدد من المسئولين، جاء فى مقدمتهم اللواء دكتور اشرف عبد القادر مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، والعقيد محمد الهادي رئيس مباحث التموين بالقليوبية، وهشام كامل مستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وكريمة بيومى شديد رئيس قطاع التخزين بالشركة القابضة للصوامع.
وناقشت اللجنة في اجتماعها المغلق اليوم، بحضور عدد من أعضاء المجلس بينهم نواب من لجنة الزراعة، وممثلين عن وزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، وجود العديد من جرائم الفساد حول عمليات التوريد الوهمية للقمح، مما تسبب في إهدار المال العام، وتحفظت اللجنة على كافة المستندات التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح إلى مراكز التخزين.
وكشف اجتماع اللجنة أن عددا من الصوامع التي تستقبل القمح تعمل دون أي أوراق رسمية، وليس لها سجل تجارى أو بطاقة ضريبية ومع ذلك تعاقدت الشركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التموين مع تلك الصوامع، وحملت اللجنة وزارة التموين المسئولية لأنها تعمل مع كيان وهمي.
كما كشفت اللجنة خلال اجتماعها الذي استمر لأكثر من 8 ساعات، عن العديد من جرائم الفساد بشأن عمليات التوريدات الوهمية للقمح، والتي تمثل إهدارًا للمال العام وتلاعبًا فى الكميات الموردة، وناقشت تحركاتها خلال الفترة المقبلة والزيارات المفاجئة التي ستقوم بها في عدد من المحافظات.
وأظهر الفحص، الذي أجرته لجنة تقصي الحقائق وجود كشوف حصر وهمية من مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، ومن محافظة البحيرة بتوريد كميات تقدر بـ20 ألف فدان من القمح، منوهًا بأنه كان من المفترض أن تكون تلك الكشوف مختومة بختم مديرية الزراعة بالمحافظتين إلا أن هذا الختم لم يكن موجودًا، ما يؤكد أنها كشوف وهمية وأن كميات القمح المذكورة لم تورد للصومعة من الأساس.
وجهت لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، اليوم السبت، الشكر خلال اجتماعها اليوم، إلى مباحث القليوبية لدورهم في القضية.
وأعلن النائب مصطفى بكري، عضو لجنة تقصي الحقائق، تحفظ اللجنة على كل المستندات التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح، مشيرا إلى أن تلك المستندات تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح إلى مراكز التخزين.
وأكد بكري، أن اللجنة حرصت في تفقدها لهذه المواقع الاستعانة بشركة دولية متخصصة فى أعمال قياسات السلع للتقدير الدقيق؛ لرصيد المخزون من الأقماح في مكان التوريد وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، واصفا ما تم الكشف عنة بأنه مجموعة من "الفضائح" الخاصة بتوريد القمح، وخاصة أن تلك الصوامع تعمل دون أي أوراق رسمية، وأنه ليس لها سجلا تجاريا أو بطاقة ضريبية، ومع ذلك تعاقدت الشركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التموين مع تلك الصوامع، ما يعنى أن وزارة التموين تتعامل مع كيان وهمي، مشيرا إلى أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عقدت اجتماعا، الأسبوع الماضي، مع مسؤولي هيئة الصادرات والواردات ومديرية الزراعة بمحافظة الشرقية وشركة الصوامع.
وأوضح أن مسؤولي الشركة لم يتمكنوا من الرد على تساؤلات اللجنة، مشيرا إلى أن المستندات التي اطلعت عليها اللجنة خلال اجتماعها الأخير، الأسبوع الماضي، مع مسؤولي الشركة العامة للصوامع كشفت عن صرف ما يزيد عن 110 ملايين جنيه لإحدى الصوامع غير القانونية منهم أكثر من 55 مليون جنيه تم اختلاسهم، كما اتضح من المستندات أن الصرف تم على دفعات باسم اثنين من أصحاب الصومعة، وبموجب توكيلات من جمعية زراعية فوضت أصحاب الصومعة باستلام بعض المبالغ، وتفويض آخر من الجمعية الزراعية نفسها لموظف بالإدارة الزراعية بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، والذي فوض بدوره أصحاب الصومعة لاستلام المبالغ.
وتابع "السرقة للصبح في الصوامع دي، وهناك مسؤولية سياسية على وزير التموين تجاه هذا الكم الهائل من الفساد، وتأخر الوزارة في إغلاق صوامع القطاع الخاص سيؤدي إلى دفن جسم الجريمة"، مشددًا على ضرورة تشميع تلك الصوامع الخاصة حتى لا يختفي جسم الجريمة.
من جانبة، أكد النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو اللجنة، أن تحديد مصير الدكتور خالد حنفي، وزير التموين على خلفية ما يتم كشفه من وقائع فساد بمنظومة القمح سابق لأوانه.
وأوضح عبدالعظيم، أن القيادة السياسية لديها رؤيتها، وأن قرار إقالة وزير التموين من عدمه هو قرارها بمشاركة الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ما زالت تعمل، قائلا "هناك آليات بمجلس النواب وهناك استجوابات مقدمة واستجوابات أخرى ستقدم بشأن تلك القضية، وجميع الخيارات متاحة لدينا".
وناقشت اللجنة في اجتماعها المغلق اليوم، بحضور عدد من أعضاء المجلس بينهم نواب من لجنة الزراعة، وممثلين عن وزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، وجود العديد من جرائم الفساد حول عمليات التوريد الوهمية للقمح، مما تسبب في إهدار المال العام، وتحفظت اللجنة على كافة المستندات التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح إلى مراكز التخزين.
وكشف اجتماع اللجنة أن عددا من الصوامع التي تستقبل القمح تعمل دون أي أوراق رسمية، وليس لها سجل تجارى أو بطاقة ضريبية ومع ذلك تعاقدت الشركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التموين مع تلك الصوامع، وحملت اللجنة وزارة التموين المسئولية لأنها تعمل مع كيان وهمي.
كما كشفت اللجنة خلال اجتماعها الذي استمر لأكثر من 8 ساعات، عن العديد من جرائم الفساد بشأن عمليات التوريدات الوهمية للقمح، والتي تمثل إهدارًا للمال العام وتلاعبًا فى الكميات الموردة، وناقشت تحركاتها خلال الفترة المقبلة والزيارات المفاجئة التي ستقوم بها في عدد من المحافظات.
وأظهر الفحص، الذي أجرته لجنة تقصي الحقائق وجود كشوف حصر وهمية من مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، ومن محافظة البحيرة بتوريد كميات تقدر بـ20 ألف فدان من القمح، منوهًا بأنه كان من المفترض أن تكون تلك الكشوف مختومة بختم مديرية الزراعة بالمحافظتين إلا أن هذا الختم لم يكن موجودًا، ما يؤكد أنها كشوف وهمية وأن كميات القمح المذكورة لم تورد للصومعة من الأساس.
وجهت لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، اليوم السبت، الشكر خلال اجتماعها اليوم، إلى مباحث القليوبية لدورهم في القضية.
وأعلن النائب مصطفى بكري، عضو لجنة تقصي الحقائق، تحفظ اللجنة على كل المستندات التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح، مشيرا إلى أن تلك المستندات تثبت التلاعب في الكميات الموردة من القمح إلى مراكز التخزين.
وأكد بكري، أن اللجنة حرصت في تفقدها لهذه المواقع الاستعانة بشركة دولية متخصصة فى أعمال قياسات السلع للتقدير الدقيق؛ لرصيد المخزون من الأقماح في مكان التوريد وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، واصفا ما تم الكشف عنة بأنه مجموعة من "الفضائح" الخاصة بتوريد القمح، وخاصة أن تلك الصوامع تعمل دون أي أوراق رسمية، وأنه ليس لها سجلا تجاريا أو بطاقة ضريبية، ومع ذلك تعاقدت الشركة العامة للصوامع التابعة لوزارة التموين مع تلك الصوامع، ما يعنى أن وزارة التموين تتعامل مع كيان وهمي، مشيرا إلى أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عقدت اجتماعا، الأسبوع الماضي، مع مسؤولي هيئة الصادرات والواردات ومديرية الزراعة بمحافظة الشرقية وشركة الصوامع.
وأوضح أن مسؤولي الشركة لم يتمكنوا من الرد على تساؤلات اللجنة، مشيرا إلى أن المستندات التي اطلعت عليها اللجنة خلال اجتماعها الأخير، الأسبوع الماضي، مع مسؤولي الشركة العامة للصوامع كشفت عن صرف ما يزيد عن 110 ملايين جنيه لإحدى الصوامع غير القانونية منهم أكثر من 55 مليون جنيه تم اختلاسهم، كما اتضح من المستندات أن الصرف تم على دفعات باسم اثنين من أصحاب الصومعة، وبموجب توكيلات من جمعية زراعية فوضت أصحاب الصومعة باستلام بعض المبالغ، وتفويض آخر من الجمعية الزراعية نفسها لموظف بالإدارة الزراعية بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، والذي فوض بدوره أصحاب الصومعة لاستلام المبالغ.
وتابع "السرقة للصبح في الصوامع دي، وهناك مسؤولية سياسية على وزير التموين تجاه هذا الكم الهائل من الفساد، وتأخر الوزارة في إغلاق صوامع القطاع الخاص سيؤدي إلى دفن جسم الجريمة"، مشددًا على ضرورة تشميع تلك الصوامع الخاصة حتى لا يختفي جسم الجريمة.
من جانبة، أكد النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو اللجنة، أن تحديد مصير الدكتور خالد حنفي، وزير التموين على خلفية ما يتم كشفه من وقائع فساد بمنظومة القمح سابق لأوانه.
وأوضح عبدالعظيم، أن القيادة السياسية لديها رؤيتها، وأن قرار إقالة وزير التموين من عدمه هو قرارها بمشاركة الحكومة، مشيرًا إلى أن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ما زالت تعمل، قائلا "هناك آليات بمجلس النواب وهناك استجوابات مقدمة واستجوابات أخرى ستقدم بشأن تلك القضية، وجميع الخيارات متاحة لدينا".
