قررت النيابة الإدارية، إحالة عيسى. ح. ع، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالقطاع "وكيل وزارة"،"مصطفى. ع، سائق بقطاع التجارة الخارجية والإعلانات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسيد. ع. ال، مسئول التشغيل ونبوي. ع. ا، مسئول السيارات والتشغيل للمحاكمة بعد اتهامهم، بإهدار المال العام وارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يلتزموا بأحكام القانون وارتكبوا أعمالًا تتنافى مع الحيدة والتجرد، مما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني أهمل في الحفاظ على السيارة رقم "876 م هـ د"، عهدته لقيامه بإيوائها دون أي تدبير لتأمينها وسلامتها، مما أدى إلى سرقتها، وأن المتهم الثاني حرر 3 أوامر شغل للسيارة قبل سرقتها دفعة واحدة بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية، وسمحا المتهمين الثالث والرابع بخروج ومبيت السيارة خارج جراج الحملة الميكانيكية للقطاع دون الحصول على إذن المراقب المالي أو توفير جراج يضمن أمن وسلامة السيارة، مما أدى إلى سرقتها.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الأول صرح كتابة بخروج ومبيت السيارة مع المتهم الأول خارج القطاع بالمخالفة لقواعد استخدام السيارات الحكومية ودون الحصول على إذن المراقب المالي أو توفير جراج آمن للسيارة، مما أدى إلى سرقتها.