ما هو مصير الـ400 مليون الغرامة الموقعة على رئيس شركة بي إن سبورت؟
الثلاثاء 13/مارس/2018 - 05:48 م
صبري بهجت
طباعة
قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، أمس الاثنين، بتغريم ناصر غانم عبد الله الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة "بي إن سبورت" الإعلامية والرئيس التنفيذي والممثل القانوني لها، مبلغ 400 مليون جنيه مصري.
أوضح محمد عبدالراضي أستاذ القانون الدولي أنه بعد الحكم بالإدانة أصبح التغريم نهائيا وباتا وواجب النفاذ.
وكشف أستاذ القانون الدولي، أن الإجراءات المتبعة لتحصيل المبالغ الصادر بها الحكم ضد الشركة، منها الحجز المباشر على المبالغ المودعة لدى البنوك باسم شركة بي إن سبورت، أو الحجز التنفيذي على المنقولات لدى الشركة وقنواتها بمصر، والطريقة الأخيرة هى أنه إذا كانت الشركة تمتلك أموال لدى الغير يتم إعمال حجز مال ''المدين لدى الغير'' وتحصيلها منه.
وأشار عبد الراضي إلى أن مصير الأموال في النهاية يكون للدولة المصرية، والخزانة العامة للدولة، متمثلة في وزارة المالية، موضحا بان '' النسبة الأكبر من الأموال تؤول مباشرة للجهة صاحبة الاختصاص وهي جهاز حماية المستهلك''، مضيفاً أن الجهة التي حررت محضراً ضد شركة بي إن سبورت، بسبب ممارستها الاحتكارية، يكون لها النصيب الأكبر من مبلغ الـ400 مليون جنيه.
وكشف إلى أن الـ400 مليون جنيه، ستؤول للدولة في أكثر من جهة، مضيفاً أن النسبة الأكبر ستكون لجهاز حماية المستهلك، لأنه صاحب الاختصاص الأصيل والمتضرر الأكبر من الممارسات الاحتكارية للشركة القطرية، والنسبة الأخرى ستؤول لوزارتي العدل والمالية.
جاء ذلك في إدانته في قضية احتكار بث بطولات مباريات كرة القدم على نحو يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكشفت التحقيقات أن "الخليفي" اشترط على عملاء الشركة ضرورة تحويل أجهزة استقبالهم من القمر الصناعي المصري (نايل سات) إلى القمر الصناعي القطري (سهيل سات) لتمكينهم من التمتع بالباقات المشتركين عليها، كما اشترط على المشتركين المتعاقدين معه عدم إتاحة المرافق المملوكة لهم من أجهزة استقبال فضائية لشخص منافس وهو القمر نايل سات.
أوضح محمد عبدالراضي أستاذ القانون الدولي أنه بعد الحكم بالإدانة أصبح التغريم نهائيا وباتا وواجب النفاذ.
وكشف أستاذ القانون الدولي، أن الإجراءات المتبعة لتحصيل المبالغ الصادر بها الحكم ضد الشركة، منها الحجز المباشر على المبالغ المودعة لدى البنوك باسم شركة بي إن سبورت، أو الحجز التنفيذي على المنقولات لدى الشركة وقنواتها بمصر، والطريقة الأخيرة هى أنه إذا كانت الشركة تمتلك أموال لدى الغير يتم إعمال حجز مال ''المدين لدى الغير'' وتحصيلها منه.
وأشار عبد الراضي إلى أن مصير الأموال في النهاية يكون للدولة المصرية، والخزانة العامة للدولة، متمثلة في وزارة المالية، موضحا بان '' النسبة الأكبر من الأموال تؤول مباشرة للجهة صاحبة الاختصاص وهي جهاز حماية المستهلك''، مضيفاً أن الجهة التي حررت محضراً ضد شركة بي إن سبورت، بسبب ممارستها الاحتكارية، يكون لها النصيب الأكبر من مبلغ الـ400 مليون جنيه.
وكشف إلى أن الـ400 مليون جنيه، ستؤول للدولة في أكثر من جهة، مضيفاً أن النسبة الأكبر ستكون لجهاز حماية المستهلك، لأنه صاحب الاختصاص الأصيل والمتضرر الأكبر من الممارسات الاحتكارية للشركة القطرية، والنسبة الأخرى ستؤول لوزارتي العدل والمالية.
جاء ذلك في إدانته في قضية احتكار بث بطولات مباريات كرة القدم على نحو يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكشفت التحقيقات أن "الخليفي" اشترط على عملاء الشركة ضرورة تحويل أجهزة استقبالهم من القمر الصناعي المصري (نايل سات) إلى القمر الصناعي القطري (سهيل سات) لتمكينهم من التمتع بالباقات المشتركين عليها، كما اشترط على المشتركين المتعاقدين معه عدم إتاحة المرافق المملوكة لهم من أجهزة استقبال فضائية لشخص منافس وهو القمر نايل سات.
