اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 1319 مواطنا فلسطينيا، من بينهم 274 طفلا و23 سيدة، و4 صحفيين.

جاء ذلك في تقرير مشترك، صدر اليوم الثلاثاء، عن كل من: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان.

واستعرض التقرير، ضمن متابعته للجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، قضيتي استشهاد المواطنين ياسين السراديح من أريحا، وإسماعيل أبو ريالة من غزة، اللذين انتهكت سلطات الاحتلال حقهما في الحياة أثناء اعتقالهما.

وتناول التقرير قضية التفتيش العاري التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، عبر عدة شهادات قدمها معتقلون.

وأشار إلى الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات في سجون الاحتلال، والتي وثقت عبر زيارات المؤسسات الحقوقية لهن، ومنها حرمانهن من المتابعة الطبية والعلاج بشكل حثيث خاصة مع وجود عدد منهن يعانين من إصابات ومشاكل صحية مختلفة، إضافة إلى سوء الغذاء المقدم، والاكتظاظ الحاصل في أماكن الاحتجاز بسبب ارتفاع أعداد الاعتقالات.

وأكد التقرير أن دولة الاحتلال ترتكب انتهاكات منظمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعيا إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين ، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية، وإلى اضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها، والضغط على دولة الاحتلال لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.