نيويورك تايمز: إدارة أوباما تتبع بعض القواعد السرية الجديدة في شن الغارات بطائرات بدون طيار
الأحد 10/يوليو/2016 - 01:50 م
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أضحت تتبع بعض القواعد السرية الجديدة في شن الغارات الجوية بطائرات بدون طيار داخل مناطق الصراع، وذلك من أجل تقليل عدد الضحايا المدنيين الذين يسقطون من جراء هذه الغارات.
وأشارت الصحيفة - في سياق افتتاحيتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - إلى أن إدارة الرئيس أوباما كشفت في مطلع شهر يوليو الجاري عن تقديراتها لعدد المدنيين الذين قتلوا منذ عام 2009 جراء الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة في إطار حملتها الدولية لمكافحة الإرهاب في دول مثل العراق وأفغانستان وسوريا.
وذكرت أن مسئولين داخل الإدارة الأمريكية صرحوا، - تعليقا على تقرير من ثلاث صفحات قدم القليل من المعلومات حول الحملة العسكرية السرية التي تشنها الحكومة الأمريكية باستخدام طائرات بدون طيار - بأنهم توصلوا إلى أن ما بين 64 إلى 116 مدنيا قتلوا جراء إجمالي 473 غارة جوية بطائرات بدون طيار.
وأوضحت الصحيفة أن أوباما أصدر في الوقت ذاته أمرًا تنفيذيا للجهات الحكومية من أجل اتباع إرشادات توجيهية أكثر صرامة لتطوير تكنولوجيا أفضل للحد من الخطر الذي يهدد حياة الأبرياء في الدول التي لا تكون فيها الولايات المتحدة جهة مقاتلة بشكل علني، وتشمل هذه الدول باكستان واليمن والصومال وليبيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الأمر – الذي يمكن إلغاؤه أو تعديله من قبل خليفة الرئيس أوباما - يدعو لنشر أعداد الضحايا المدنيين الذين فقدوا حياتهم إثر الغارات التي تشنها واشنطن بطائرات بدون طيار بشكل سنوي.
وقالت الصحيفة إنه "بينما يعد هذا الأمر بمثابة خطوة تجاه اتباع المزيد من الشفافية، فإنه يثير من ناحية أخرى الاستغراب حول السبب من وراء انتظار الرئيس أوباما حتى اقتربت نهاية فترة رئاسته لإصداره! وفي الوقت ذاته، تواصل إدارته الجهود لمنع الكشف عن الوثائق التي من شأنها أن تقدم معلومات أكثر موضوعية حول الأسس القانونية لبرنامج شن الغارات الجوية بطائرات بدون طيار والمعايير التي تتبعها الحكومة للحصول على إذن شنها".
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تصدر القاضية بالمحكمة الاتحادية في مانهاتن كولين ماكماهون حكمها في الدعوى التي رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من أجل الحصول على السجلات الخاصة بالأسس القانونية لاستخدام القوة المميتة خارج مناطق الحرب التقليدية.
وأردفت الصحيفة أن "إدارة الرئيس أوباما تبنت في عام 2013 إرشادات وقواعد توجيهية أكثر صرامة تنظم أداء حملة الطائرات بدون طيار التي تدار من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ووزارة الدفاع (البنتاجون)، اللتين تصدران التعليمات للمسئولين الاستخباراتيين والعسكريين لتحديد وبشكل مؤكد أن الهدف المقصود موجود بالفعل في موقع الغارة وضمان عدم إلحاق الضرر أو مقتل غير المجندين، بيد أن هذه الإرشادات غير مجدية، فضلا عن احتمالية أن الحكومات المحلية لن تكون مجهزة لمعالجة هذه المخاطر".
وقالت الصحيفة إنه من المستحيل تقييم هذه القواعد والإرشادات الجديدة واتباعها من دون الكشف عن المعلومات المفصلة حول هوية الأهداف والتواريخ والمواقع والتقييمات حول الخسائر المحتملة من جراء شن هذه الغارات.
وأشارت الصحيفة - في سياق افتتاحيتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - إلى أن إدارة الرئيس أوباما كشفت في مطلع شهر يوليو الجاري عن تقديراتها لعدد المدنيين الذين قتلوا منذ عام 2009 جراء الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة في إطار حملتها الدولية لمكافحة الإرهاب في دول مثل العراق وأفغانستان وسوريا.
وذكرت أن مسئولين داخل الإدارة الأمريكية صرحوا، - تعليقا على تقرير من ثلاث صفحات قدم القليل من المعلومات حول الحملة العسكرية السرية التي تشنها الحكومة الأمريكية باستخدام طائرات بدون طيار - بأنهم توصلوا إلى أن ما بين 64 إلى 116 مدنيا قتلوا جراء إجمالي 473 غارة جوية بطائرات بدون طيار.
وأوضحت الصحيفة أن أوباما أصدر في الوقت ذاته أمرًا تنفيذيا للجهات الحكومية من أجل اتباع إرشادات توجيهية أكثر صرامة لتطوير تكنولوجيا أفضل للحد من الخطر الذي يهدد حياة الأبرياء في الدول التي لا تكون فيها الولايات المتحدة جهة مقاتلة بشكل علني، وتشمل هذه الدول باكستان واليمن والصومال وليبيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الأمر – الذي يمكن إلغاؤه أو تعديله من قبل خليفة الرئيس أوباما - يدعو لنشر أعداد الضحايا المدنيين الذين فقدوا حياتهم إثر الغارات التي تشنها واشنطن بطائرات بدون طيار بشكل سنوي.
وقالت الصحيفة إنه "بينما يعد هذا الأمر بمثابة خطوة تجاه اتباع المزيد من الشفافية، فإنه يثير من ناحية أخرى الاستغراب حول السبب من وراء انتظار الرئيس أوباما حتى اقتربت نهاية فترة رئاسته لإصداره! وفي الوقت ذاته، تواصل إدارته الجهود لمنع الكشف عن الوثائق التي من شأنها أن تقدم معلومات أكثر موضوعية حول الأسس القانونية لبرنامج شن الغارات الجوية بطائرات بدون طيار والمعايير التي تتبعها الحكومة للحصول على إذن شنها".
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تصدر القاضية بالمحكمة الاتحادية في مانهاتن كولين ماكماهون حكمها في الدعوى التي رفعها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية من أجل الحصول على السجلات الخاصة بالأسس القانونية لاستخدام القوة المميتة خارج مناطق الحرب التقليدية.
وأردفت الصحيفة أن "إدارة الرئيس أوباما تبنت في عام 2013 إرشادات وقواعد توجيهية أكثر صرامة تنظم أداء حملة الطائرات بدون طيار التي تدار من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ووزارة الدفاع (البنتاجون)، اللتين تصدران التعليمات للمسئولين الاستخباراتيين والعسكريين لتحديد وبشكل مؤكد أن الهدف المقصود موجود بالفعل في موقع الغارة وضمان عدم إلحاق الضرر أو مقتل غير المجندين، بيد أن هذه الإرشادات غير مجدية، فضلا عن احتمالية أن الحكومات المحلية لن تكون مجهزة لمعالجة هذه المخاطر".
وقالت الصحيفة إنه من المستحيل تقييم هذه القواعد والإرشادات الجديدة واتباعها من دون الكشف عن المعلومات المفصلة حول هوية الأهداف والتواريخ والمواقع والتقييمات حول الخسائر المحتملة من جراء شن هذه الغارات.