أجلت المحكمة العسكرية المنعقده بمعهد إمناء الشرطه بطره نظر محاكمة 292 متهم فى القضية رقم 148 عسكريه والمعروفه إعلاميا بمحاولة إغتيال رئيس الجمهورية واخرين، لجلسة 21 مارس الجاري لسماع الشهود.
جاءت واقعة الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وكشفت التحقيقات ان التخطيط تم بين خليتين احدهما بالسعودية لاستهدافه اثناء اداءه مناسك العمرة في مكة المكرمة وكان احد العاملين ببرج الساعة احمد عبد العال بيومي وباسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي عاملين بفندق سويس اوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة واعترف المتهم احمد بيومي قائد الخلية الارهابية بالسعودية بتشغيله باقي المتهمين بناء علي طلب سعيد عبد الحافظ احمد عبد الحافظ وقام برصد الرئيس السيسي المتهم باسم حسين محمد حسين كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين ان الرئيس السيسي سيقيم بالفندق اثناء مناسك العمرة وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق وتركوا المواد المتفجرة حتي استهدافه في العام المقبل واعترف احد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتي تشغل القوات في الوقت الذى يقوم فيه اعضاء باقي الخلية باستهدافه..كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف واعترف بذلك طبيب الاسنان علي ابراهيم حسن مشيرا الي ان احمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي انهم خططوا لاستهداف الرئيس السيسي والامير نايف وان هناك سيدة تدعي الدكتورة مرفت زوجة احمد بيومي ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.
واما واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين" وقام بها 6 ضباط وطبيب اسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي وافرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي ابراهيم حسن محمد وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي واعضائها عصام محمد السيد علي العناني واسلام وسام احمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالامن المركزي واعترف الاخير بانضمامه لخلية ارهابية تعتنق الافكار التكفيرية قائمة علي تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الاسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.
والتحق للعمل بقطاع الامن المركزي عام 2007 وتلقي دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتاليه واستخدامه للاسلحة النارية وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشي الذى دعاه وآخرين الي إطلاق اللحية والالتزام دينيا عام 2012 وهو ما لاقي قبول لدي بعض الضباط وبعدها تم احالة الباكوتشي الي الاحتياط بحكم وظيفته كان يعلم خطة فض تجمع الاخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية وبلغ بها الضابط محمد البكاتوشي مشيرا الي ان الخلية التي انضم لها تهدف لتنفيذ عمليات ارهابية ضد رئيس الجمهورية وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وصولا لاسقاط نظام الحكم القائم في البلاد وقائد الخلية محمد السيد الباكوتشي اعد لعناصر الخلية برنامجا تدريبيا قائم علي محورين احدهما فكري يعتمد علي الافكار التكفيرية في المقرات التنظيمية بعيادة المتهم علي ابراهيم حسن محمد "طبيب الاسنان" بمدينة الشروق وتم الاطلاع علي بيانات تنظيم داعش والمحور الثاني عسكريا ويقوم علي اتخاذ اسماء حركية لكل واحد منهم واستخدام هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها في التواصل فيما بينهم تجنبا للرصد الأمني وتدارسوا فيما بينهم كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية اثناء مروره بأى طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي وكذلك تدارسوا كيفية استهداف وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم بصفته من اصدر قرارا بفض اعتصام رابعة وكان يجتمع كثيرا بضباط الامن المركزي في القطاع واللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقا بصفتهما المسئولين عن فض تجمهر رابعة العدوية واحد اعضاء الخلية المتهم حنفي جمال محمود كان احد افراد طاقم حراسته.
وكانت التحقيقات في القضة كشفت خلال اعترفات المتهمين تفصيليا تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى بـ (ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن أسم (والي التنظيم) حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم.
وكشفت التحقيقات ان هناك متهم يدعى هشام عبد الحليم الكتش يعيش فى سوريا باع كل املاكه وممتلكاته فى مصر مكلف قريب له باعطاء المبلغ مليون دولار لبعض اعضاء الخليه. وتبين من اعترفات المتهمين بقيام مجموعة كبيره من المتهمين بتهريب اسلحه من قطاع غزه الى سيناء بالاضافه الى ضبط اسلحه وذخائر ومبالغ ماليه مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية.وضبط عدد من البطاقات التى تحمل اسماء وهمية لاعضاء التنظيم ومبالغ ماليه بالدولار.
تضمنت التحقيقات واقعة اغتيال ثلاث قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص وقام برصد القضاة الارهابي طارق محمود شوقي نصار من منطقة بئر العبد حتي وصولهم العريش بينما تولي تنفيذ الواقعة ارهابيين هما محمد احميد زيادة وجواد عطا الله سليم حسن، وتضمنت الواقعة الثانية استهداف مقر اقامة القضاة المشرفين علي الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء باحد الفنادق والتي اسفر عنها مقتل قاضيين و4 افراد شرطة ومواطن وقام بتنفيذ الواقعة عمرو محمود عبد الفتاح احمد المكني ابو وضاح واسماعيل احمد عبد العاطي اسماعيل عيد المكني ابو حمزة المهاجر، واما الواقعة الثالثة فهي اغتيال المقدم ابراهيم احمد بدران سليم مدير ادارة تأمين الطرق والافواج السياحية بشمال سيناء والقوة المرافقة له ورقيب شرطة عبد السلام عبد السلام سويلم والمجند حماده جمال يوسف والذى تم اغتياله بمنطقة جسر الوادي بمنطقة العريش.