برلماني يطالب بخفض قيمة الجنيه مرة أخرى
الأحد 10/يوليو/2016 - 02:08 م
عبدالمجيد المصري
طباعة
قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن قرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار له ايجابياته وسلبياته ومن ضمن الإيجابيات زيادة الاستثمارات المباشرة بجانب الانتقال من دولة غير قادرة علي الاستثمار لدولة جالبة للاستثمارات للعمل علي زيادة حجم التصدير لجلب العملة الصعبة للاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج لزيادة قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وأضاف بدوي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن القرار سيعمل علي زيادة السياحة حيث أن الرحلات السياحية وتذاكر الأماكن التاريخية والأثرية أسعارها ستكون زهيدة مقابل الدولار وبأقل تكلفة مما يشجع السياح لزيارة مصر وعودة السياحة ثانية، مشيراً إلي أنه من ضمن الإيجابيات أيضاً تقليل فاتورة الاستيراد خاصة من السلع الاستفزازية نظراً لارتفاع أسعارها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأوضح نائب الجيزة، أن خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار سيؤدي إلي زيادة تحويلات المصريين بالخارج نظراً لاقتراب سعر صرف العملات الأجنبية بالبنوك مقارنة بالسوق السوداء مع السيطرة علي الأخير والرقابة الإلكترونية علي مكاتب الصرافة من خلال وضع كاميرات داخل مكاتب الصرافة بالإضافة إلي تعيين مُراقب مالي في كل شركة صرافة مع إقرار تشريعات تُقنن الوضع القانوني.
وأشار بدوي، إلي أن سلبيات قرار تخفيض العملة ارتفاع الأسعار بشكل كبير ،بجانب زيادة عجز الموازنة عن طريق زيادة فاتورة الدعم بالإضافة إلي زيادة فاتورة الاستيراد نظراً لما تحتاجه مصر من سلع إستراتيجية أساسية مثل القمح والمواد البترولية.
وأكد أن المركزي ليس لديه حلول أخري لمواجهة الأزمة الاقتصادية وانخفاض أرصدة المركزي من العملات الأجنبية،لافتاً إلي أن قرار خفض الجنيه مع عدم طرح كميات كبيرة من الدولار من جانب المركزي سندور في نفس الحلقة.
وأضاف بدوي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن القرار سيعمل علي زيادة السياحة حيث أن الرحلات السياحية وتذاكر الأماكن التاريخية والأثرية أسعارها ستكون زهيدة مقابل الدولار وبأقل تكلفة مما يشجع السياح لزيارة مصر وعودة السياحة ثانية، مشيراً إلي أنه من ضمن الإيجابيات أيضاً تقليل فاتورة الاستيراد خاصة من السلع الاستفزازية نظراً لارتفاع أسعارها نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأوضح نائب الجيزة، أن خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار سيؤدي إلي زيادة تحويلات المصريين بالخارج نظراً لاقتراب سعر صرف العملات الأجنبية بالبنوك مقارنة بالسوق السوداء مع السيطرة علي الأخير والرقابة الإلكترونية علي مكاتب الصرافة من خلال وضع كاميرات داخل مكاتب الصرافة بالإضافة إلي تعيين مُراقب مالي في كل شركة صرافة مع إقرار تشريعات تُقنن الوضع القانوني.
وأشار بدوي، إلي أن سلبيات قرار تخفيض العملة ارتفاع الأسعار بشكل كبير ،بجانب زيادة عجز الموازنة عن طريق زيادة فاتورة الدعم بالإضافة إلي زيادة فاتورة الاستيراد نظراً لما تحتاجه مصر من سلع إستراتيجية أساسية مثل القمح والمواد البترولية.
وأكد أن المركزي ليس لديه حلول أخري لمواجهة الأزمة الاقتصادية وانخفاض أرصدة المركزي من العملات الأجنبية،لافتاً إلي أن قرار خفض الجنيه مع عدم طرح كميات كبيرة من الدولار من جانب المركزي سندور في نفس الحلقة.