تأثير محدود لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المصارف العربية
الأحد 10/يوليو/2016 - 02:44 م
ذكر اتحاد المصارف العربية أن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المصارف العربية العاملة في المملكة المتحدة سيكون محدودا.
وقال الأمين العام للاتحاد وسام فتوح - في بيان اليوم الأحد - إن المصارف العربية ستواصل عملها بشكل طبيعي، فهي تعمل لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات العربية والعرب المقيمين في بريطانيا وأوروبا، مشيرا إلى أن "هذه المصارف قد تحقق خسائر في محفظة قروضها المقومة بالجنيه الاسترليني نتيجة التراجع الحاد في قيمته إلى أدنى مستوياته منذ 31 عاما".
وأضاف فتوح أن أثر خروج بريطانيا على القطاع المصرفي العربي بالكامل سيكون محدودًا؛ نظرًا لمحدودية انكشافه على الجنيه الاسترليني واليورو، لكن قد يؤثر خروج بريطانيا على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة واختيار المسار القادم للسياسة المالية؛ ما يؤجل رفع أسعار الفائدة في لبنان والدول الخليجية، وبالتالي يؤثر على ربحية المصارف.
أما بالنسبة للودائع المالية العربية في المصارف البريطانية، رأى فتوح أنه من غير المتوقع أن يتم سحبها، بل يمكن أن ترتفع في ظل توقعات رفع بنك إنجلترا لمعدلات الفائدة لجذب المزيد من الودائع المالية، ومنها العربية والخليجية، بهدف دعم القطاع المصرفي البريطاني، كما حصل بعد الأزمة المالية العالمية.
وتابع أنه في المقابل، قد يتيح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عددًا من الفرص والمكاسب الاقتصادية للدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل في تحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين.
ونبه فتوح إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتيح فرصا استثمارية أمام المستثمرين الخليجيين، خصوصًا في السوق العقاري، بعد هدوء حالة الحذر وعدم اليقين الحالية؛ وذلك لأن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي يجعل العقارات والأصول البريطانية الأخرى أرخص، وبالتالي أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين من الدول الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.
وقدر فتوح إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية في بريطانيا بحوالي 250 مليار دولار، تفوق نسبة العقارات منها 23%.
وفي إطار آخر، قال اتحاد المصارف إن قيمة تحويلات المغتربين العرب من المملكة المتحدة إلى الدول العربية بلغت حوالي 560 مليون دولار عام 2015، استحوذت مصر على نسبة 29.8% منها، يليها لبنان بنسبة 27.5%.
وقال الأمين العام للاتحاد وسام فتوح - في بيان اليوم الأحد - إن المصارف العربية ستواصل عملها بشكل طبيعي، فهي تعمل لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات العربية والعرب المقيمين في بريطانيا وأوروبا، مشيرا إلى أن "هذه المصارف قد تحقق خسائر في محفظة قروضها المقومة بالجنيه الاسترليني نتيجة التراجع الحاد في قيمته إلى أدنى مستوياته منذ 31 عاما".
وأضاف فتوح أن أثر خروج بريطانيا على القطاع المصرفي العربي بالكامل سيكون محدودًا؛ نظرًا لمحدودية انكشافه على الجنيه الاسترليني واليورو، لكن قد يؤثر خروج بريطانيا على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة واختيار المسار القادم للسياسة المالية؛ ما يؤجل رفع أسعار الفائدة في لبنان والدول الخليجية، وبالتالي يؤثر على ربحية المصارف.
أما بالنسبة للودائع المالية العربية في المصارف البريطانية، رأى فتوح أنه من غير المتوقع أن يتم سحبها، بل يمكن أن ترتفع في ظل توقعات رفع بنك إنجلترا لمعدلات الفائدة لجذب المزيد من الودائع المالية، ومنها العربية والخليجية، بهدف دعم القطاع المصرفي البريطاني، كما حصل بعد الأزمة المالية العالمية.
وتابع أنه في المقابل، قد يتيح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عددًا من الفرص والمكاسب الاقتصادية للدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل في تحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، خصوصًا فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين.
ونبه فتوح إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتيح فرصا استثمارية أمام المستثمرين الخليجيين، خصوصًا في السوق العقاري، بعد هدوء حالة الحذر وعدم اليقين الحالية؛ وذلك لأن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي يجعل العقارات والأصول البريطانية الأخرى أرخص، وبالتالي أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين من الدول الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.
وقدر فتوح إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية في بريطانيا بحوالي 250 مليار دولار، تفوق نسبة العقارات منها 23%.
وفي إطار آخر، قال اتحاد المصارف إن قيمة تحويلات المغتربين العرب من المملكة المتحدة إلى الدول العربية بلغت حوالي 560 مليون دولار عام 2015، استحوذت مصر على نسبة 29.8% منها، يليها لبنان بنسبة 27.5%.
