استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، لقائمة طلبات الدفاع عن المتهمين في مُحاكمة "حسن مالك" وآخرين في القضية المعروفة بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب".

وتضمنت قائمة الطلبات طلب ضم الأحراز وفضها، ومناقشة شهود الإثبات وعددهم 10 شهود، وطلب الدفاع عن المتهم "كرم عبد الوهاب" التصريح بالاستعلام من شركة "طيران الإمارات"، بشأن موكله، وكونه كان مُسجلاً في قائمة المُسافرين عبرها يوم 20 أكتوبر، وكانت وجهته دبي.

وذكر الدفاع بأنه وبالاستناد على تلك الشهادة، بالإضافة لتفريغ كاميرات المراقبة بصالة السفر، سيتبين أن القبض عليه تم في المطار قبل سفره، وليس كما هو مثبت في محضر الضبط أنه يوم 22 في منزله، وطلب الدفاع سماع شهادة مأمور سجن العقرب، وضابط الواقعة، واستخراج نسخة من المضبوطات التي ضبطت مع المُتهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي و أسامة شاكر.

وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.