المنيا تبحث تيسير إجراءات تراخيص الاستثمار وتنفيذ المشروعات الصغيرة
الأحد 10/يوليو/2016 - 03:44 م
عقدت محافظة المنيا، اليوم "الأحد" ، اجتماعا لبحث المقترحات والبدائل التي تم إعدادها لتبسيط إجراءات التراخيص بهدف إتاحة فرص الاستثمار، وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة محمد عبد الفتاح وبحضور وكيل وزارة الإسكان العميد رمضان محمد.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات اللازمة لتحسين إجراءات استخراج تراخيص البناء ومنها إجراء التوعية اللازمة لمسئولي الأحياء وموظفي المديريات المعنية حيث لا يشترط القانون بالنسبة لمشاريع البناء البسيطة والمنخفضة التكاليف استصدار الموافقات من شركات الكهرباء والإدارات الزراعية والدفاع المدني وهيئة الطيران المدني مع اعتماد قواعد لتصنيف مخاطر المباني وإنشاء مكاتب الشباك الواحد لخدمة موافقات البناء وضمان الالتزام بالمدة الزمنية المنصوص عليها في قانون البناء، بالإضافة إلى تقديم معلومات واضحة وكاملة عبر البوابة الالكترونية للمحافظة بالإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص واعتماد نظام معاينة للمشاريع وتصنيفها لفئات حتى لا يتم تكرار المعاينة مرة أخرى.
وأوضح وكيل وزارة الإسكان ـ خلال الاجتماع ـ الإجراءات التي قامت بها المحافظة لتحسين إصدار التراخيص في ضوء قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008..مشيرا إلى أنه يجرى إعداد مشروع خطة تدريب وتوعية القائمين على أعمال التنظيم والتخطيط العمراني بالمحافظة بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال طلبات التراخيص سواء بالمدن أوالقرى التابعة لها.
وأضاف أن التدريب يشمل الالتزام بالضوابط والإجراءات الصادرة من جهات الاختصاص والتوعية تجاه مسئولية المكاتب الهندسية في استيفاء اشتراطات الأمان بالمباني والمشاريع وفقا لطبيعتها إلى جانب أن معظم الوحدات المحلية بالمحافظة لديها خدمة الشباك الواحد من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات اللازمة لتحسين إجراءات استخراج تراخيص البناء ومنها إجراء التوعية اللازمة لمسئولي الأحياء وموظفي المديريات المعنية حيث لا يشترط القانون بالنسبة لمشاريع البناء البسيطة والمنخفضة التكاليف استصدار الموافقات من شركات الكهرباء والإدارات الزراعية والدفاع المدني وهيئة الطيران المدني مع اعتماد قواعد لتصنيف مخاطر المباني وإنشاء مكاتب الشباك الواحد لخدمة موافقات البناء وضمان الالتزام بالمدة الزمنية المنصوص عليها في قانون البناء، بالإضافة إلى تقديم معلومات واضحة وكاملة عبر البوابة الالكترونية للمحافظة بالإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص واعتماد نظام معاينة للمشاريع وتصنيفها لفئات حتى لا يتم تكرار المعاينة مرة أخرى.
وأوضح وكيل وزارة الإسكان ـ خلال الاجتماع ـ الإجراءات التي قامت بها المحافظة لتحسين إصدار التراخيص في ضوء قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008..مشيرا إلى أنه يجرى إعداد مشروع خطة تدريب وتوعية القائمين على أعمال التنظيم والتخطيط العمراني بالمحافظة بالإجراءات الواجب اتخاذها حيال طلبات التراخيص سواء بالمدن أوالقرى التابعة لها.
وأضاف أن التدريب يشمل الالتزام بالضوابط والإجراءات الصادرة من جهات الاختصاص والتوعية تجاه مسئولية المكاتب الهندسية في استيفاء اشتراطات الأمان بالمباني والمشاريع وفقا لطبيعتها إلى جانب أن معظم الوحدات المحلية بالمحافظة لديها خدمة الشباك الواحد من خلال المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.