ننشر نص أقوال حسن مالك امام المحكمة
الأحد 10/يوليو/2016 - 03:59 م
طلب دفاع القيادي الإخواني حسن مالك من المحكمة خروج موكله من القفص، والتحدث للمحكمة لبضعة دقائق قليلة، وهو ما سمحت به المحكمة.
وعند خروج حسن مالك من القفص، ظهرت عليه أعراض المرض وقال لهيئة المحكمة:" بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، سمعت أنه مطلوب القبض عليا زي باقي الشعب المصري فقمت بالاتصال باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقتها، وأكدت له أني متواجد داخل مصر وتحديدا في منزلي وفي مكتبي، وليس لدى النية لمغادرة البلاد".
وأضاف مالك للمحكمة:" وزير الداخلية أكد لي أني لست مطلوبا على ذمة قضايا أو تهم أخرى، وطلب مني المجئ له في مكتبة الخاص، وذهبت لمكتبه بالفعل، وتوجهت إلى وزارة الداخلية للقائه، بالإضافة إلى مساعد الوزير للأمن الوطني، وأكدت لهما أنني لن أترك بلادي مصر وأكدوا لي أنني غير مطلوب على ذمة أية قضايا".
وأضاف مالك أنه في شهر يوليو 2014 صدر قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات، مؤكدا أنه في أبريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به لجهات مسئولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أية مخالفات.
وأكد مالك أمام المحكمة أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2015 قرأ في الصحف خبر استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي بسبب أزمة الدولار، وعقب مرور يومين وتحديد يوم 22 أكتوبر تم القبض عليه من منزله، وجميع وسائل الإعلام قالت أنه سبب أزمة الدولار، وقال:" رغم انني احصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات مثلي مثل أي موظف".
وأضاف مالك، أنا محبوس منذ 9 شهور داخل حبس انفرادي، والتهمة التي وجهتها النيابة لي هي تهمة قيادة جماعة الإخوان، رغم أنني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة، وقال مالك: "لست من قيادات الإخوان، ولست عضوا منهم، أنا راجل تاجر، ومنذ ثورة 30 يونيو، لا سافرت، ولا هربت فلوس ولم اغادر بلدي".
ووجهت النيابة لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن .
وعند خروج حسن مالك من القفص، ظهرت عليه أعراض المرض وقال لهيئة المحكمة:" بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، سمعت أنه مطلوب القبض عليا زي باقي الشعب المصري فقمت بالاتصال باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقتها، وأكدت له أني متواجد داخل مصر وتحديدا في منزلي وفي مكتبي، وليس لدى النية لمغادرة البلاد".
وأضاف مالك للمحكمة:" وزير الداخلية أكد لي أني لست مطلوبا على ذمة قضايا أو تهم أخرى، وطلب مني المجئ له في مكتبة الخاص، وذهبت لمكتبه بالفعل، وتوجهت إلى وزارة الداخلية للقائه، بالإضافة إلى مساعد الوزير للأمن الوطني، وأكدت لهما أنني لن أترك بلادي مصر وأكدوا لي أنني غير مطلوب على ذمة أية قضايا".
وأضاف مالك أنه في شهر يوليو 2014 صدر قرار بالتحفظ على أمواله وممتلكاته، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات، مؤكدا أنه في أبريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به لجهات مسئولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أية مخالفات.
وأكد مالك أمام المحكمة أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2015 قرأ في الصحف خبر استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي بسبب أزمة الدولار، وعقب مرور يومين وتحديد يوم 22 أكتوبر تم القبض عليه من منزله، وجميع وسائل الإعلام قالت أنه سبب أزمة الدولار، وقال:" رغم انني احصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات مثلي مثل أي موظف".
وأضاف مالك، أنا محبوس منذ 9 شهور داخل حبس انفرادي، والتهمة التي وجهتها النيابة لي هي تهمة قيادة جماعة الإخوان، رغم أنني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة، وقال مالك: "لست من قيادات الإخوان، ولست عضوا منهم، أنا راجل تاجر، ومنذ ثورة 30 يونيو، لا سافرت، ولا هربت فلوس ولم اغادر بلدي".
ووجهت النيابة لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن .
