صور| "الشمول المالي وشهادة أمان" ندوة مجمعة بمركز إعلام قنا
الخميس 15/مارس/2018 - 05:58 م
قنا: أحمد القناوي
طباعة
نظم مركز إعلام قنا، التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة بعنوان "الشمول المالى" و"شهادة أمان" بمقر المركز بحضور خيرية عبدالخالق مدير مركز إعلام قنا، ويوسف رجب مسئول البرامج بالمركز.
وحاضر فيها الدكتور محمود عبدالرازق عميد كلية التجارة بقنا، والمحاسب علي عبدالله مسئول التسويق بالبنك الزراعي المصري بقنا، وذلك في إطار حرص هيئة الاستعلامات على توعية المواطنين بالقضايا المختلفة.
تحدث في بداية الندوة الدكتور محمود عبدالرازق عميد كلية التجارة بقنا، عن بداية ظهور مصطلح الشمول المالى الذى بدأ فى ستينيات القرن الماضى، عندما طبقها أستاذ جامعى يدعى محمد يونس ببنجلاديش التي يصل عدد سكانها إلى 250 مليون حاليًا، حيث قرر إنشاء بنك الفقراء لتطبيق فكرة الشمول المالى جزئيًا، وبدأ خطواته بالبحث عن القرويين والقرويات، وأعطى قروض للقرويات صاحبات المشاريع الصغيرة واستطاع أن يحول شريحة ضخمة خلال 10 سنوات إلى فئة متوسطة الدخل من خلال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، تم تطبيقها فى دول أخرى لكن بنجلاديش كانت النموذج المبسط والأبرز.
وأشار عبدالرازق، إلى أن 38% من سكان الأرض لا يتعاملون مع المؤسسات المصرفية ويقدرهم البعض بـ2 مليار ويقدرهم آخرين بـ2،5 مليار، 75% منهم من فئة الفقراء أو الأشد فقرًا ومعظمهم فى الدول النامية، وذلك يعنى أنهم بعيدين تمامًا عن الشمول المالى.
وأضاف عبدالرازق، أن المشروعات تقسم إلى خمسة أنواع هى: العملاقة "قناة السويس- توشكى- السد العالى- فوسفات أبوطرطور- شرق التفريعة" تكون تكلفتها مليارات، والمشروعات كبيرة "مجمع الألمونيوم– مجمع الحديد والصلب بحلوان "تضم عشرات الآلاف من العمال، المشروعات متوسطة "مصانع السكر– الورق- المواد الغذائية " تقوم بتشغيل عمالة تكون من 1000 حتى 10 آلاف، المشروعات الصغيرة " تشغل عمالة أقل من 1000 حتى 100 عامل ورغم ذلك يكون أحيانًا فى غير متناول الفئات محدودة الدخل، والمشروعات متناهية الصغر وتقوم بتشغيل عمالة ما بين 3 إلى 50 عامل وهى مشروعات اعتمدت عليها دول شرق آسيا فى التنمية مع المشروعات المتوسطة، وهو نوع لا يحتاج مدخرات عالية أو رؤوس مال ضخمة.
وعلى هامش الندوة تحدث المحاسب على عبدالله مسئول التسويق بالبنك الزراعي المصري بقنا، عن شهادة أمان، قائلًا: شهادة أمان قيمتها 500 جنيه للشهادة ويحق لأى فرد أن يحصل على حد أقصى 5 شهادات منها، وكانت فى البداية مخصصة للعمالة غير المنتظمة لكن أصبحت متاحة لجميع المصريين حاليًا لمن يكون سنهم ما بين 18 إلى 59 عام، وتحقق عائد 16 % على الشهادة ويجوز سحبها فى أي وقت.
وأضاف عبدالله، تتميز شهادة أمان عن غيرها من الشهادات بأنها تأمينية واستثمارية فى نفس الوقت ويتم تفعيل أثرها بعد تسجيلها مباشرة بصورة البطاقة، حيث يحق للورثة الحصول على مزاياها مباشرة حال تعرض صاحبها لمكروه لا قدر الله، ففى حالة الوفاة الطبيعية يتم صرف 10000 جنيه للورثة أما فى وفاة نتيجة حادث يتم صرف 50000 جنيه أو تقسيطها كمعاش شهرى، وبعد انتهاء الثلاث سنوات المخصصة للشهادة يحق للشخص أن يسحبها بما عليها من فوائد أو يجددها لمرتين متتاليتين فقط.
تحدث في بداية الندوة الدكتور محمود عبدالرازق عميد كلية التجارة بقنا، عن بداية ظهور مصطلح الشمول المالى الذى بدأ فى ستينيات القرن الماضى، عندما طبقها أستاذ جامعى يدعى محمد يونس ببنجلاديش التي يصل عدد سكانها إلى 250 مليون حاليًا، حيث قرر إنشاء بنك الفقراء لتطبيق فكرة الشمول المالى جزئيًا، وبدأ خطواته بالبحث عن القرويين والقرويات، وأعطى قروض للقرويات صاحبات المشاريع الصغيرة واستطاع أن يحول شريحة ضخمة خلال 10 سنوات إلى فئة متوسطة الدخل من خلال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، تم تطبيقها فى دول أخرى لكن بنجلاديش كانت النموذج المبسط والأبرز.
وأشار عبدالرازق، إلى أن 38% من سكان الأرض لا يتعاملون مع المؤسسات المصرفية ويقدرهم البعض بـ2 مليار ويقدرهم آخرين بـ2،5 مليار، 75% منهم من فئة الفقراء أو الأشد فقرًا ومعظمهم فى الدول النامية، وذلك يعنى أنهم بعيدين تمامًا عن الشمول المالى.
وأضاف عبدالرازق، أن المشروعات تقسم إلى خمسة أنواع هى: العملاقة "قناة السويس- توشكى- السد العالى- فوسفات أبوطرطور- شرق التفريعة" تكون تكلفتها مليارات، والمشروعات كبيرة "مجمع الألمونيوم– مجمع الحديد والصلب بحلوان "تضم عشرات الآلاف من العمال، المشروعات متوسطة "مصانع السكر– الورق- المواد الغذائية " تقوم بتشغيل عمالة تكون من 1000 حتى 10 آلاف، المشروعات الصغيرة " تشغل عمالة أقل من 1000 حتى 100 عامل ورغم ذلك يكون أحيانًا فى غير متناول الفئات محدودة الدخل، والمشروعات متناهية الصغر وتقوم بتشغيل عمالة ما بين 3 إلى 50 عامل وهى مشروعات اعتمدت عليها دول شرق آسيا فى التنمية مع المشروعات المتوسطة، وهو نوع لا يحتاج مدخرات عالية أو رؤوس مال ضخمة.
وعلى هامش الندوة تحدث المحاسب على عبدالله مسئول التسويق بالبنك الزراعي المصري بقنا، عن شهادة أمان، قائلًا: شهادة أمان قيمتها 500 جنيه للشهادة ويحق لأى فرد أن يحصل على حد أقصى 5 شهادات منها، وكانت فى البداية مخصصة للعمالة غير المنتظمة لكن أصبحت متاحة لجميع المصريين حاليًا لمن يكون سنهم ما بين 18 إلى 59 عام، وتحقق عائد 16 % على الشهادة ويجوز سحبها فى أي وقت.
وأضاف عبدالله، تتميز شهادة أمان عن غيرها من الشهادات بأنها تأمينية واستثمارية فى نفس الوقت ويتم تفعيل أثرها بعد تسجيلها مباشرة بصورة البطاقة، حيث يحق للورثة الحصول على مزاياها مباشرة حال تعرض صاحبها لمكروه لا قدر الله، ففى حالة الوفاة الطبيعية يتم صرف 10000 جنيه للورثة أما فى وفاة نتيجة حادث يتم صرف 50000 جنيه أو تقسيطها كمعاش شهرى، وبعد انتهاء الثلاث سنوات المخصصة للشهادة يحق للشخص أن يسحبها بما عليها من فوائد أو يجددها لمرتين متتاليتين فقط.