أعربت سفارة مصر في ألمانيا، عن استنكارها لما ورد في تصريحات المفوض الألماني لحقوق الإنسان من ادعاءات بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر والأوضاع الحقوقية في البلاد.

وشددت السفارة المصرية على رفضها القاطع لنهج التدخل غير المقبول في الشأن الداخلي المصري، وما ينطوي عليه من قراءة غير موضوعية للواقع المصري.

وأبدت السفارة المصرية أملها أن يترك المفوض الألماني الدولة المصرية لاستكمال مسارها الثابت نحو التحول الديمقراطي، وترسيخ دعائم الحداثة وإعلاء قيم حقوق الإنسان، لاسيما وهي على أعتاب الاستحقاق الانتخابي الرابع لها منذ ثورة الثلاثين من يونيو، دون الانجراف إلى تبني مثل تلك المواقف.