أعلنت شركة الوادي للاستثمار السياحي المملوكة لرجل الاعمال طارق نديم عن قيامها بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتظلم من القرارات الصادرة بشأنها من قبل إدارة البورصة بخصوص رفعها من قائمة الأنشطة المتخصصة لما تمثله تلك القرارات من إضرار بمصالح المساهمين والمتعاملين مؤكدة أن الشركة مطابقة للمعايير.
وذكرت الشركة في بيان لها اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الاوسط نسخة منه إنها تابعت ما ورد ببيان للهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 3 يوليو 2016 بتحريك دعوى جنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس طارق نديم وآخرين، وفي هذا الصدد تؤكد الشركة على أن الهيئة لم تخطر الشركة ولا مجلس إدارتها في أي وقت سابق بوجود مخالفات تستدعي التحقيق فيها.
وأشارت إلى أن البورصة المصرية قامت في سابقة هي الاولى من نوعها بالإعلان عن اسم الشركة واسم رئيس مجلس إدارتها وبعض أعضائها عبر شاشات البورصة بصورة من شأنها إلحاق الضرر بالمركز المالي للشركة وبمصالح المساهمين والمتعاملين معها، وذلك علما بأن القانون وأعراف البورصة المصرية وميثاق شرف هيئة الرقابة المالية تنص على عدم النشر إلا بحكم قضائي.
ونوهت الشركة إلى أن مسشاريها القانونيين لم يتمكنوا من الإطلاع على الأوراق والمستندات التي إعتمدت عليها الهيئة العامة للرقابة المالية في تحريك دعوى قضائية ضد رئيسها واعضاء من مجلس إدارتها علما بأن كافة التعاملات على أسهم الشركة خلال الفترة الماضية تمت وفق الإجراءات القانونية المتبعة في البورصة المصرية.
وأكدت الشركة قناعتها التامة بعدم وجود مخالفات وفقا للمستندات التى لدى الشركة والصادرة عن البورصة المصرية، وأيضا على إحترام وسيادة القانون، وأنها بدأت الشركة في إتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن حماية ومصلحة المساهمين وحقوقهم.
ولفتت الشركة إلى أنها تتمتع بموقف مالي قوي وأصول تزيد عن أربعة أمثال قيمتها الأسمية، وللشركة تاريخ مشرف من العمل الوطني الذي لم يشوبه شائبة منذ تأسيسها ولأكثر من 15 عام، حصلت الشركة خلالها على العديد من الجوائز وشهادات التقدير من الدولة.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد أعلنت في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط الاسبوع الماضي عن تحريكها دعوى جنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة رجل الاعمال طارق نديم وابنه بلال وأخرون بتهمة التلاعب على اسهم شركاته المتداولة بالبورصة.