طالب وجيه جيب عبد الملاك، محامى أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، أمام محكمه النقض بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عملاً بنص المادة ١٤مكرر من قرار رئيس الجمهورية، و التي تنص على ما إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع، صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة يُطبق ذلك على كل الجرائم، و يترتب على باقي الجرائم .

كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من النيابة العامة، أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في جميع الوقائع الواردة، وهي هدايا المؤسسات الصحفية و شقه سان ستيفانو، وأرض الشيخ زايد، وأرض المقابر، ومؤسسة تنمية الطفل والمجتمع، ودفع بعدم تتوافر الركنين المادي والمعنوي، لجريمة الكسب غير المشروع في جميع الوقائع الواردة سابقاً