وأشارت "مايا" إلى أبرز الانجازات الوطنية في ذلك الصدد، والتي يأتي علي رأسها الإرادة السياسية الدافعة لكافة الجهود الوطنية، والتي توّجت بإعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، وإطلاقه للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 كخطة العمل الوطنية للأعوام القادمة لتحقيق ما بها من أهداف تسعى لتمكين المرأة على كافة الأصعدة، علمًا بإن تلك الاستراتيجية تعد الأولي في تماشيها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتتضمن محورًا خاصًا عن التمكين الاقتصادي بمؤشرات واضحة يتم رصد تحققها من خلال مرصد المرأة المصرية.

جاء ذلك خلال أحاديث جانبية نظمها وفد مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ 62 للجنة وضعية المرأة والتي تركز في دورتها الحالية على التحديات والفرص فيما يتعلق بتمكين المرأة والفتيات الريفيات.

وأضافت أن من ضمن المؤشرات الدالة علي اهتمام الحكومة المصرية بتمكين المرأة اقتصاديًا؛ صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 لينص للمرة الأولى على إقرار المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية، فضلًا عن تخصيص الحكومة 250 مليون جم لخدمات الطفولة المبكرة لتشجيع المرأة المعيلة علي العمل، وتركيز مبادرة الشمول المالي التي يضطلع بها البنك المركزي المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في صياغة البرامج المالية وغير المالية التي تضمن شمول النساء باختلاف مستوياتهن الاجتماعية والمعيشية في إطار المنظومة المالية.

وأعلنت "مرسى" للمرة الأولي أنه سيتم منح وثيقة أمان أطلقها السيد رئيس الجمهورية بالمجان لـ 50 ألف سيدة معيلة وفقيرة بجميع محافظات مصر وذلك في يوم الاحتفال بعام المرأة المصرية والمقرر عقده في 21 مارس الجاري.