أرسل لنا الشاكي، عبر خدمة "المواطن" على "واتس آب"، " خلف عبد العال محمد"، حيث أنه تم النصب عليه من قِبل مواطن سعودي، في مبلغ 2 مليون دولار، حيث شيكات غير نافذة "بدون رصيد"، كانت محكمة استئناف القاهرة، أمرت بالتحري حول حساب المواطن السعودي، و تبين أن الحساب تم فتحه بمبلغ ألفين جنيه فقط، و عليه تم استخراج دفتر شيكات.


وفي الشكوى المقدمة قال: "لدي مشكله تعرض بعملية نصب من مواطن سعودي وأصدر لي شيكين ب٢مليون دولار بدون رصيد وصدر ضده عدت أحكام ويوجد ملف استرداد مجرمين في مكتب النائب العام ومكتب التعاون الدولي التابع للنائب العام رقم 2012/13 وأرسلت صيغه تنفيذيه وعدت استعجالات مع الأحكام لوزارة الخارجية السعودية عن طريق الخارجية المصرية لتسليم المواطن السعودي الهارب أورد أموالي بموجب الأحكام الجنائية الصادرة ضده من القضاء المصري اسم المواطن السعودي /يوسف بن إبراهيم بن سلمان، لأنه قام بإصدار شيك قيمته مليون دولار من حسابه الخاص علي بنك hsbc البريطاني المصري وقام بتظهير شيك اخر قيمته مليون دولار علي بنك الإسكندرية من حساب حمدي فؤاد عباس صقر واثبتو الطب الشرعي مزور صلبًا وتوقيعًا".

و استطرد: "وقام المواطن السعودي بعمل توكيل عام وضاف في بند صرف الشيكات من بنك الإسكندرية توكيل رقم 2008/10739 شهر العقاري الجيزة شارع مراد واستخرجنه سرية حسابات من حساب المواطن السعودي بحكم من محكمة استئناف القاهرة واتضح انه البنك البريطاني المصري فتح لي حساب بألفين دولار واستخرج لي دفتر شكات وبطاقة ائتمان بدون اي ضمان".
و أضاف الشاكي راجيًا: "نرجو منكم من جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله إيجاد حل مشكلتي والحصول علي أموالي المسروقة بشيكات بدون رصيد من عدت سنوات من المواطن السعودي /المجني عليه / خلف عبد العال محمد".

وأوضح الشاكي، أنه تعرض للنصب من شخص في دولة الكويت، و أوضح في شكواه: " لدي مطالبة مالية بأحكام قضائية نهائية من القضاء الكويتي ب 520 ألف دينار كويتي بشيك بدون رصيد من بنك الكويتي الوطني علي مواطن كويتي حكم رقم 1762 /2008 بجلسة 4/ 2/ 2009/ ومستأنف برقم 1844 /2009 بجلسة 20/ 4/ 2009 محكمه التمييز المستأنَف برقم 115 / 2009/ بجلسة 19/ 4/ 2010 مجمع محاكم الفروانية دولة الكويت حكم جنائي نهائي بات ضد مواطن كويتي بعد ما أخذنا الحكم، تفاجئنا ان المواطن الكويتي النصاب تصرف في كل ممتلكاته ولن نستطيع الحصول علي مستحقاتي من لجنة وزارة الخارجية المصرية، وقدمت شكوى من خمس سنوات لحل المشكلة، وطلبناه منهم مخاطبة السلطات الكويتية لحل المشكلة بس للأسف وزارة الخارجية لغاية الآن لم تحل المشكلة وأموالي أصبحت في هب الريح برغم حصولي علي أحكام جنائية نهائية من القضاء الكويتي والأحكام قمنا بتصديقها من المحكمة الكويتية - وزارة الخارجية الكويتية - السفارة المصرية في دولة الكويت - ووزارة الخارجية المصرية".

و ترجى في شكواه: "نرجو منكم من سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الموقر إيجاد حل للمشكلة والحصول علي أموالي المسروقة بشيك قيمته 520 ألف دينار كويتي علي البنك الكويتي الوطني بدون رصيد من دولة الكويت".