أمن القليوبية يداهم مصنعين بدون ترخيص
الثلاثاء 20/مارس/2018 - 12:41 م
أحمد حسن
طباعة
داهمت شرطة مباحث التموين بالقليوبية، مصنعين يدران بدون ترخيص، ويستخدمان علامات تجارية بدون وجه حق، وتم ضبط القائمين عليهما، وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات لضباط شرطة مباحث التموين بالقليوبية بقيام عبدالفتاح سعيد مصطفى حسن، سن 41 عامًا، مسئول عن مصنع اكسسوار حمامات بناحية الشوبك دائرة مركز شبين القناطر، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة ( الطاووس).
وبتفتيش المصنع عثر بداخله على "3 طاحونه خزف، 3 فرن حريق، 2 خلاط، 10 غربال هزاز، 1 طن رمل زجاجي، 150 كجم من الطمي الأسواني، 200 طقم صبانة تحت التشطيب، 500 طقم حمام وصيانة منتج نهائي، 30 أسطوانة كبيرة، 2 كرتونة طقم صبانات بكل كرتونة، عدد 10 صبانات تحمل علامة الطاووس".
كما تم ضبط كامل أحمد عبدالعال مصطفى، سن 27، مسئول عن مصنع ملابس جاهزة بشارع هاني شنودة من شارع مسجد الرحمن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، ووجد بالمصنع 20 ماكينة خياطه أوفر، 20 توب قماش أسود طول الطوب 17 متر، 1 مقص كهربائي 1500 قطعة تي شيرت مقصوص تحت التشطيب، 500 قطعة تي شيرت منتج نهائي.
أمر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.
وردت معلومات لضباط شرطة مباحث التموين بالقليوبية بقيام عبدالفتاح سعيد مصطفى حسن، سن 41 عامًا، مسئول عن مصنع اكسسوار حمامات بناحية الشوبك دائرة مركز شبين القناطر، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة ( الطاووس).
وبتفتيش المصنع عثر بداخله على "3 طاحونه خزف، 3 فرن حريق، 2 خلاط، 10 غربال هزاز، 1 طن رمل زجاجي، 150 كجم من الطمي الأسواني، 200 طقم صبانة تحت التشطيب، 500 طقم حمام وصيانة منتج نهائي، 30 أسطوانة كبيرة، 2 كرتونة طقم صبانات بكل كرتونة، عدد 10 صبانات تحمل علامة الطاووس".
كما تم ضبط كامل أحمد عبدالعال مصطفى، سن 27، مسئول عن مصنع ملابس جاهزة بشارع هاني شنودة من شارع مسجد الرحمن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، ووجد بالمصنع 20 ماكينة خياطه أوفر، 20 توب قماش أسود طول الطوب 17 متر، 1 مقص كهربائي 1500 قطعة تي شيرت مقصوص تحت التشطيب، 500 قطعة تي شيرت منتج نهائي.
أمر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإخطار النيابات المختصة للتحقيق.