تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الأربعاء، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة جنايات القاهرة ثاني جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه، في قضية اتهامهم جميعًا بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والإتجار في البشر.

وكان المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أمر بإحالة ريهام سعيد وبقية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية ضم أحمد عاصي مدير النيابة، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد وكيلي النيابة، برئاسة إسلام الجوهري رئيس النيابة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار في البشر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد ارتكاب الإعلامية المتهمة وبقية المتهمين في القضية، للجرائم المنسوبة إليهم، بقيامهم بتحريضه على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.

''الجنايات'' تستكمل محاكمة أحمد دومة في "أحداث مجلس الوزراء"

تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر، فض الأحراز في إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"

تعقد الجلسة برئاسة محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كانت محكمة النقض ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمته من جديد.

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ"دومة"، وباقي المتهمين، تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقار مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لحرقه.

"الجنايات" تصدر حكمها على 24 متهما بقضية "لجان العمليات النوعية المتقدمة"

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، والمنعقدة بطرة، إحكمها على 24 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان العمليات النوعية المتقدمة".

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة قام المتهمون من الاول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم فى غضون الفترة من مطلع 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة تولى المتهمون من الأول وحتى الثالث قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.

الاستماع للدفاع في محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

تستمع المحكمة العسكرية، لمرافعة الدفاع في محاكمة 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

''الجنايات'' تنظر ثاني جلسات محاكمة 8 متهمين بقضية رشوة المطار

تنظر الدائرة 7 جنايات شمال القاهرة، ثاني جلسات محاكمة 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي و5 آخرين بينهم 4 متهمين محبوسين، لاتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي و5 آخرين بينهم 4 متهمين محبوسين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة، وتوسط بعضهم في تلك الجرائم مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى خارج البلاد لمرات متعاقبة، عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها، وثبت من خلال التحقيقات اعترافات المتهمين وفحص أجهزة الإتصالات قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال "هاربين"، بالاطلاع على كميات كبيرة من النقد الأجنبي بلغ إجمالها ما يفوق ملياري جنيه مصري، بعملات مختلفة إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي حيث يتغاضون عن تفيش حقائب الوسطاء من المتهمين "المهربين" مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب، وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

استئناف يوسف والي وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم

تستكمل محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، استئناف يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم.

كان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، أمر في 2011، بالتحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.

كما شمل القرار زوجات وأولاد كل من عزب سويلم، وسليمان عام في قضية رقم ٣٤٧ لسنة 2011.